أكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة رواتب الأطباء، وباقي أعضاء المهن الطبية.
وأوضح عضو الأطباء أن الزيادات سوف تتم وفق أسس معينة:
أولًا غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية مثل أعضاء المهن الطبية (أطباء – تمريض – فنيين)، سوف تكون الزيادات لهم على قسمين، القسم الأول علاوة خاصة: بنسبة ١٣٪ تحسب على الأجر الأساسي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ (أساس المرتب الحالي) وبحد أدنى 75 جنيه شهريًا، وتُضم هذه العلاوة للأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، القسم الثاني حافز إضافي: ١٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 لدرجة كبير ومدير عام (لا يتم ضمها للأجر الأساسي).
ثانيا: المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية (الموظفين الإداريين)، سوف تكون العلاوة لهم أيضًا على قسمين، القسم الأول العلاوة الدورية: بنسبة ٧٪ تحسب من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيه شهريًا، وتُضم للأجر الوظيفي للموظف، القسم الثاني حافز إضافي: ١٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 لكبير ومدير عام (تضاف للأجر المكمل).
واختتم "الطاهر"، جميع الزيادات يخصم منها حصة التأمينات والضرائب القانونية.
