قالت ياسمين مجدي، الباحثة والمحللة الاقتصادية: "لا شك أن تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح لأول مرة سيسهم في التيسير على المزارعين والموردين لتوريد القمح للمواقع التخزينية والشون والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأضافت الباحثة أن ذلك يعد مساندة لجهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجى والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن إستراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي، كما أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة من القمح خلال 48 ساعة من أي فرع من فروع البنك الزراعي المصري التي يختارها ويتم الصرف نقداً أو بأي وسيلة أخرى يختارها المورد، هذا بالإضافة إلي أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاة من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقاً لأسعار الشراء التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة وفقاً لدرجة نظافة القمح المستلم من المزارعين طبقاً للضوابط الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.
وأوضحت في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن تلك المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على العملاء من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للبنك وذلك لأنها ستسهل استلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة؛ وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، كما أن تلك الخطوة الهامة تأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية واهتمامها بالقطاع الزراعي، حيث أولى الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في شهر يونيو 2014 اهتمامًا كبيرًا بالزراعة، حيث استطاع خلال سنوات معدودة أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية، وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات، وبلغت إجمالي مشاريع الزراعة في القطاعات المختلفة 224 مشروعًا.
