تتجه الدولة في الوقت الحالى إلى دعم القطاع الاقتصادى، عبر زيادة الصادرات للعديد من دول العالم وعلى رأسها قارة أفريقيا التى تعد سوقًا واعدًا ومميزًا للصادرات المصرية، بالإضافة إلى دعم قطاعى السياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الاتحاد الأفريقي لغرف التجارة والصناعة والزراعة، إن الاتحاد العام للغرف التجارية أطلق مجموعة من اللقاءات الدولية المكثفة لتنمية الصادرات السلعية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تنمية العلاقات السياحية مع الدول التى بدأت في فتح السفر إلى مصر، بالإضافة إلى دراسة جذب استثمارات دولية مباشرة جديدة للسوق المصرية.
وقال العربى، إن تلك اللقاءات تأتى في إطار خطة اتحاد الغرف التجارية لدعم الاقتصاد الوطنى لمواجهة الموجة الثالثة لجائحة كورونا والتى بدأت آثارها السلبية في الظهور على الأسواق الدولية.
وأوضح، أن تلك الفعاليات تضمنت تنظيم منتدى الأعمال المصرى الكازاخستانى، وتنظيم منتدى الأعمال المصرى الكرواتى، ومنتدى الأعمال المصرى الغينى بحضور وزيرى الخارجية والكهرباء، وذلك بالإضافة إلى أكثر من 10 مؤتمرات ومعارض دولية افتراضية مع كل من الصين والاتحاد الأوروبى وأوكرانيا وكوريا ودول اتحاد الغرف الأفريقية حيث تم عرض فرص الاستثمار المباشر والاستثمار المشترك ومميزات مصر النسبية كمركز للتصنيع من أجل التصدير إلى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتى تتجاوز 2.9 مليار مستهلك، إلى جانب استخدام محور قناة السويس كمركز لوجيستى عالمى.
وأضاف العربي، أنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة المزيد من الفعاليات الدولية حيث سيشارك الاتحاد خلال الشهر الجارى بوفد من 20 شركة في معرض المنتجات المصرية في جوبا لفتح أسواقها أمام المنتجات المصرية، كما يشارك بوفد مصرى أفريقي في المؤتمر والمعرض البيلاروسى الأفريقي الرابع في مينسك لبحث فرص استخدام مصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير لمنتجات بيلاروسيا إلى الأسواق الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
فيما أعلن فلاديمير ماكي، وزير الخارجية البيلاروسية، أن المجلس الوزارى للاتحاد الأوراسى اعتمد مشاركة مصر في اتفاقية التجارة الحرة لدول الاتحاد الأوراسى الذى يتضمن روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان الأسبوع الماضى بما يسمح بدخول المنتجات المصرية لأسواق دول الاتحاد دون رسوم جمركية وهو سينعكس بشكل مباشر على مضاعفة حجم التجارة بين مصر ودول الاتحاد.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اللجنة الوزارية المشتركة في أقرب وقت لوضع الأطر الحكومية لدعم مشاركة القطاع الخاص في كافة مناحى التعاون الاقتصادى كما قرر عمل لقاءات افتراضية قطاعية تتضمن الحكومتين والقطاع الخاص تعجيل تنفيذ التعاون المشترك في تصنيع الشاحنات والمعدات الزراعية والأوتوبيسات الكهربائية، والأدوية والمعدات الطبية إلى جانب قطاعات التجارة المختلفة خاصة في السلع الزراعية والغذائية والاخشاب والمعادن واستغلال آلية البورصة السلعية لتنمية الصادرات والواردات للجانبين.
ومن جهته أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تمتع الاقتصاد المصرى بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات الكبرى والبنية التحتية والغاز والبترول، والنقل واللوجيستيات، والتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في مناطق التجارة الحرة في أفريقيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والافتا والميركسير وتركيا والولايات المتحدة، حيث يتم تنمية صادرات مصر وبيلاروسيا سويا إلى دول ثالثة من خلال التغلب على تكاليف الشحن والجمارك.
ولفت علاء إلى تجربة استيراد الجرارات البيلاروسية ونعيد تصديرها للأسواق الأفريقية من مصر، وتم الاتفاق على تعجيل البدء في التصنيع المشترك للشاحنات والمعدات الزراعية بنفس الأسلوب، لتلبية احتياجات السوق المصرية الكبيرة لتنفيذ مشروعات استصلاح الـ1.5 مليون فدان، ومحور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، وبناء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، و3500 فدان بوادى التكنولوجيا و35000 فدان من المناطق الصناعية.
وأضاف، أن هناك قطاعات واعدة للتعاون المشترك ومنها الأتوبيسات الكهربائية طويلة المدى والتى نجحت بيلاروسيا في تصنيعها بتكنولوجيا محلية، والصناعات الدوائية والطبية والأمصال، وخطوط الإنتاج للمصانع خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
