ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة في اجتماعها اليوم متابعة الضوابط المنظمة لأسعار الخدمات الفندقية وخطة الحكومة لوضع سياسة بيعية تحافظ على سمعة مصر سياحيًا.
جاء ذلك بحضور عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.
وخلال الاجتماع أكد أعضاء اللجنة أن قرار تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بأنواعها في المنشآت الفندقية كان ضرورى وحتمى لجذب السائح ذو المستوى المادى والثقافى المرتفع، والحفاظ على سمعة مصر السياحية، والذى جاء في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى ومستوى جودة الخدمات.
أكدت اللجنة على ضرورة أن يواكب تطبيق هذا القرار الذى سيبدأ سريانه اعتبارًا من 1 نوفمبر ٢٠٢١، تطبيق المعايير الخاصة بتصنيف الفنادق والذى من شأنه أن يسهم في تعزيز التنافسية بالقطاع السياحى في مصر، وكذلك ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريب العاملين بالفنادق بناء على معايير عالمية، حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة موافاتها بجميع التفاصيل الخاصة بالمعايير الجديدة.
