أكد خبراء الاقتصاد، أن توقعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن يُسهم القطاع الخاص بنحو 68% من الإنتاج الـمحلى الإجمالى في 2021/2022 مع ارتفاع الـمُساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85% و100%، يبرُز دور الاستثمارات العامة في الـمرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.
وقال الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادي، إنه مع انطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى في الفترة ما بين 2016 ونهاية 2019، والدولة لديها توجه شديد نحو إفساح المجال أمام القطاع الخاص في دعم قاطرة النمو، وزيادة مكون القطاع الخاص، وبصفة خاصة القطاع الخاص الصناعى في أرقام الناتج القومي الإجمالى، تبدى ذلك في طرح العديد من المبادرات التى تم تقديمها من قِبل البنك المركزى المصري، مثل: مبادرة البنك المركزى لتمويل نحو 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمعدل عائد متناقص يتراوح ما بين 5% إلى 7%، ومبادرة القطاع الصناعى بنحو 100 مليار جنيه بعائد متناقص 8%، فضلًا عن العديد من المبادرات الأخرى، والتى تستهدف القطاع الخاص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، منها: مبادرة القطاع السياحى والقطاع العقارى ومبادرة رواد النيل، للدعم غير المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كذا، قيام الدولة، بتعويم 1584 من المصانع المتعثرة، بتكلفة قدرها 31 مليار جنيه، من خلال إسقاط العوائد الهامشية المتراكمة، بل والتنازل على أكثر من نصف المديونية للبنوك، بهدف إحياء تلك المصانع، وعودتنا للإنتاج مرة أخرى، وبما يساهم في زيادة معدل دوران عجلة الإنتاج في القطاع الخاص، والمحافظة على عدم تشريد المزيد من العمالة.
وأضاف الخبير: على جانب آخر، تستهدف وزارة التخطيط، زيادة مساهمة القطاع الخاص لنحو 68% من الناتج المحلى الإجمالي في مواجهة العام المالى القادم 2021/2022، وارتفاع المساهمة في الأنشطة الزراعية والعقارية والتشيد والبناء بنسب مساهمة تتراوح ما بين 85% إلى 100%، إيمانًا من الدولة في قدرة القطاع الخاص على تغيير المشهد بالكامل، من خلال إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، فضلًا عن اعتمادها على هذا القطاع الحيوى كأحد محركات النمو والتغيير خلال المرحلة القادمة، والتى من المتوقع أن تشهد تراجعًا ملحوظًا في عدد الإصابات لفيروس كورونا، في ظل استهداف الحكومة تلقيح نحو 40% من السكان مع نهاية العام الجارى، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص، يُعد هو المسئول عن زيادة عدد الوظائف في غالبية القطاعات الاقتصادية، خصوصًا في الدول النامية، مع قدرته على مواجهة شبح البطالة الذى يواجه كافة الاقتصادات العالمية، خصوصًا في ظل أزمة كورونا، حيث تمكنت الحكومة، بفضل تعزيز قدرات القطاع الخاص، في خِفض معدل البطالة من 9.6% منذ عام مضى، إلى نحو 7.2% في ظل أزمة مالية عاتية، كان لها انعكاسات سلبية على كافة القطاعات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتشريد عدد كثير من العمالة في كثير من الاقتصادات الناشئة، كل ذلك، توافقًا مع بداية تنفيذ المرحلة الثانية من الاصلاح القطاعى، والذى يُركز على الصناعات التحويلية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أساسى.
وحول تراجع القطاع العام لحساب الخاص، أكد الجرم، أن اضطلاع القطاع الخاص بمسئوليته الوطنية، لا يمكن في مقابل ذلك؛ إنكار دور القطاع العام والأعمال العام، في دعم خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، ودوره المحورى في توفير المزيد من السلع والخدمات للمواطنين بأسعار ملائمة، قد تكون في بعض الأحيان بسعر التكلفة، من مُنطلق دوره في دعم الفئات الأولى بالرعايا، ليظل القطاعين العام والخاص، هما شريان الاقتصاد الحيوى، ويكمل كل منهما الآخر على كافة المستويات
من جهته أكد الدكتور محمد كيلانى، الخبير الاقتصادى، أن مشاركة القطاع الخاص بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالى هو من متطلبات المرحلة بل يعد الدور الطبيعى لأنه مهما بلغت الاستثمارات الحكومية من قيمة وحجم فلن تصل بالنسبة المرجوة من القطاع الخاص.
وقال كيلانى: يعد القطاع الخاص قاطرة التنمية بل وعصب التطور في كافه المجالات وعنصرًا أساسيًا وفاعلا في عملية التنمية الاقتصادية،ومحركا للنشاط الاقتصادى في مختلف القطاعات لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل، وقد قامت الدولة في السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات في البيئة التشريعية والقانونية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التى تقف امام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
حيث يلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل حيث يدخل 800 ألف خريج إلى سوق العمل سنويًا باحثين عن فرصة عمل، في حين تبلغ نسبة التشغيل في القطاع الخاص في مصر 78% ويتركز نحو 76% من هذه الوظائف في القطاع غير الرسمى.
وتابع كيلانى، أن مشاركة القطاع الخاص بهذه النسبة لم تأت من فراغ فنجد أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص حيث تم إصدار قانون جديد للاستثمار والإفلاس والشركات بهدف تحسين بيئة الأعمال وإنشاء الشباك الواحد لتسهيل خدمات التجارة وقانون التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضى الصناعية، وهى إجراءات أدت إلى تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى.
فالإصلاحات التى تمت أدت إلى تحسين ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد والتى أدت بدورها إلى خلق مزيد من فرص العمل وزيادة في استغلال القدرات وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير ولكنها لم تتمكن من تحقيق التحفيز المطلوب لهذا القطاع ليضطلع بدوره في عملية النمو الاقتصادى.
ويأتى هذا الارتفاع بشكل أساسى من الصناعات الاستخراجية والمرافق والعقارات والتى شهدت زيادة في الاستثمار الخاص بعد فتح عدة قطاعات لمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح كيلانى، حينما نقرأ تقرير البنك الدولى حول بعض ملامح القطاع الخاص المصرى والذى يتسم بصغر حجمه وتركزه الجغرافي، حيث يقع 30% من شركات القطاع الخاص في ثلاث محافظات، هى القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهى تستوعب ما يقرب من 40% من وظائف القطاع الخاص، كما أن معظم هذه الشركات لا تقوم بالتصدير وتعمل في القطاع غير الرسمى، كما أن اعتمادها على التكنولوجيا منخفض.
واختتم كيلانى، أعتقد أيضًا أن الحكومة المصرية عملت على محاور مهمة أيضًا منها تشجيع ريادة الأعمال في مصر ومبادرات الرئيس والحكومة ومنها مشروعك في قريتك فضلا عن دور البنك المركزى في حث البنوك المصرية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أقصي حد بل أن المشروع المدعوم الآن يتطلب منه تحقيق نتائج على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى أن تأثير الجائحة كان له نصيب كبير في التأثير على قطاعات مهمه في الشأن الاقتصادى والتنمية غير أن دعم الدولة امتص هذا الأثر بشكل كبير.
