أكد الدكتور محمد كيلانى، خبير اقتصادى، أن مشاركة القطاع الخاص بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالى هو من متطلبات المرحلة بل يعد الدور الطبيعى لأنه مهما بلغت الاستثمارات الحكومية من قيمة وحجم فلن تصل بالنسبة المرجوة من القطاع الخاص.
وقال كيلانى: يعد القطاع الخاص قاطرة التنمية بل وعصب التطور في كافة المجالات وعنصرًا أساسيًا وفاعلًا في عملية التنمية الاقتصادية، ومحركًا للنشاط الاقتصادى في مختلف القطاعات لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل، وقد قامت الدولة في السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات في البيئة التشريعية والقانونية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التى تقف امام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتابع كيلانى، أن مشاركة القطاع الخاص بهذه النسبة لم تأت من فراغ فنجد أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص حيث تم إصدار قانون جديد للاستثمار والإفلاس والشركات بهدف تحسين بيئة الأعمال وإنشاء الشباك الواحد لتسهيل خدمات التجارة وقانون التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضى الصناعية، وهى إجراءات أدت إلى تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى.
وأوضح كيلانى، حينما نقرأ تقرير البنك الدولى حول بعض ملامح القطاع الخاص المصرى والذى يتسم بصغر حجمه وتركزه الجغرافي، حيث يقع 30% من شركات القطاع الخاص في ثلاث محافظات، هى القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهى تستوعب ما يقرب من 40% من وظائف القطاع الخاص، كما أن معظم هذه الشركات لا تقوم بالتصدير وتعمل في القطاع غير الرسمى، كما أن اعتمادها على التكنولوجيا منخفض.
واختتم كيلانى، أعتقد أيضًا أن الحكومة المصرية عملت على محاور مهمه أيضًا منها تشجيع ريادة الأعمال في مصر ومبادرات الرئيس والحكومة ومنها مشروعك في قريتك فضلًا عن دور البنك المركزى في حث البنوك المصرية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أقصي حد بل أن المشروع المدعوم الآن يتطلب منه تحقيق نتائج على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى أن تأثير الجائحة كان له نصيب كبير في التأثير على قطاعات مهمة في الشأن الاقتصادى والتنمية غير أن دعم الدولة امتص هذا الأثر بشكل كبير.
