قال الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادي، إنه مع انطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى في الفترة ما بين 2016 ونهاية 2019، والدولة لديها توجه شديد نحو إفساح المجال أمام القطاع الخاص في دعم قاطرة النمو، وزيادة مكون القطاع الخاص، وبصفة خاصة القطاع الخاص الصناعى في أرقام الناتج القومي الإجمالى، تبدى ذلك في طرح العديد من المبادرات التى تم تقديمها من قِبل البنك المركزى المصري، مثل: مبادرة البنك المركزى لتمويل نحو 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمعدل عائد متناقص يتراوح ما بين 5% إلى 7%، ومبادرة القطاع الصناعى بنحو 100 مليار جنيه بعائد متناقص 8%، فضلًا عن العديد من المبادرات الأخرى، والتى تستهدف القطاع الخاص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، منها: مبادرة القطاع السياحى والقطاع العقارى ومبادرة رواد النيل، للدعم غير المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كذا، قيام الدولة، بتعويم 1584 من المصانع المتعثرة، بتكلفة قدرها 31 مليار جنيه، من خلال إسقاط العوائد الهامشية المتراكمة، بل والتنازل على أكثر من نصف المديونية للبنوك، بهدف إحياء تلك المصانع، وعودتنا للإنتاج مرة أخرى، وبما يساهم في زيادة معدل دوران عجلة الإنتاج في القطاع الخاص، والمحافظة على عدم تشريد المزيد من العمالة.
وأضاف الخبير: على جانب آخر، تستهدف وزارة التخطيط، زيادة مساهمة القطاع الخاص لنحو 68% من الناتج المحلى الإجمالي في مواجهة العام المالى القادم 2021/2022، وارتفاع المساهمة في الأنشطة الزراعية والعقارية والتشيد والبناء بنسب مساهمة تتراوح ما بين 85% إلى 100%، إيمانًا من الدولة في قدرة القطاع الخاص على تغيير المشهد بالكامل، من خلال إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، فضلًا عن اعتمادها على هذا القطاع الحيوى كأحد محركات النمو والتغيير خلال المرحلة القادمة، والتى من المتوقع أن تشهد تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات لفيروس كورونا، في ظل استهداف الحكومة تلقيح نحو 40% من السكان مع نهاية العام الجارى، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص، يُعد هو المسئول عن زيادة عدد الوظائف في غالبية القطاعات الاقتصادية، خصوصًا في الدول النامية، مع قدرته على مواجهة شبح البطالة الذى يواجه كافة الاقتصادات العالمية، خصوصًا في ظل أزمة كورونا، حيث تمكنت الحكومة، بفضل تعزيز قدرات القطاع الخاص، في خِفض معدل البطالة من 9.6% منذ عام مضى، إلى نحو 7.2% في ظل أزمة مالية عاتية، كان لها انعكاسات سلبية على كافة القطاعات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتشريد عدد كثير من العمالة في كثير من الاقتصادات الناشئة، كل ذلك، توافقًا مع بداية تنفيذ المرحلة الثانية من الاصلاح القطاعى، والذى يُركز على الصناعات التحويلية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أساسى.
وحول تراجع القطاع العام لحساب الخاص، أكد الجرم، أن اضطلاع القطاع الخاص بمسئوليته الوطنية، لا يمكن في مقابل ذلك؛ إنكار دور القطاع العام والأعمال العام، في دعم خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، ودوره المحورى في توفير المزيد من السلع والخدمات للمواطنين بأسعار ملائمة، قد تكون في بعض الأحيان بسعر التكلفة، من مُنطلق دوره في دعم الفئات الأولى بالرعايا، ليظل القطاعين العام والخاص، هما شريان الاقتصاد الحيوى، ويكمل كل منهما الآخر على كافة المستويات.
