اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 6 يونيو 2021 لائحة اشتراك البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية في نظام مقاصة الشيكات الإلكترونية متعدد العملات، والتي تتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 14 يونيو 2021، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.
وصرح رامي أبو النجا – نائب المحافظ بأن "إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات متعدد العملات؛ من شانه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من العمليات، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري".
وأضافت أماني شمس الدين – وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أن النظام الجديد من شأنه أن يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري على ذلك النوع من المعاملات، بالإضافة إلى تشجيع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية لتحصيل الشيكات بالعملات الأجنبية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية، وأضافت أنه قد تقرر إطلاق النظام الجديد بعملتي الدولار واليورو بالمرحلة الأولى.
وقال إيهاب نصر - وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، إن نظام المقاصة الإلكترونية بالجنيه المصري يعد من الأنظمة المهمة بالقطاع المصرفي المصري حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 2 تريليون جنيه مصري خلال عام 2020، وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات سيكون من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
