وضعت مصر خطة إستراتيجية لمكافحة تعاطي المخدرات للوقاية والحد من خطر المخدرات على المجتمع وتقديم الحماية الاجتماعية، وذلك بعد نجاح تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وصرحت رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن توافر البيانات عن مشكلة المخدرات بأسلوب علمي هو عنصر أساسي لفهم المشكلة على الصعيد الإقليمي والوطني مع الاستناد إلى سياسة الأدلة في الرصد ومعرفة عوامل الخطورة للأمراض المعدية والسلوكيات الخطرة والتدخلات العلاجية على جميع المستويات التي تضمنها الإحصاءات في مجال تعاطي المخدرات.
وكان قد أشار تقرير المخدرات العالمي لعام 2017 إلى أن المخدرات استهدفت 28 مليون مفقود بسبب الوفاة المبكرة أو الإعاقة في 2015، فضلا عن زيادة الخطر للأثر السلبي للمخدر على صحة متعاطيها أتى ذلك تحت "لا يزال الضرر الناجم عن تعاطي المخدرات فادحا".
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الداخلية في فبراير الماضي، تم إجراء عينة المسح على 30 ألف اسرة للشريحة العمرية من 12 إلى 60 سنة بكافة المحافظات تبين أن نسبة التدخين 27.9%، نسبة تعاطي المخدرات 5.9%، ونسبة الإدمان 2.3%، يأتي ذلك مقارنة بالنسبة العالمية التي بلغت 5.3%، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، أما عن توزيع نسبة التدخين وتناول الكحول وتعاطي المواد المخدرة طبقًا للمحافظات الأعلي وفقًا لعينة الفحص في التدخين، جاءت محافظة المنيا بالمركز الأول بنسبة 51.8%، ثم سوهاج 47.4%، ثن البحر الأحمر 39.2%، والبحيرة 35.6%، والإسماعيلية 33.3%، وتتساوى معها الإسكندرية 33.3%، ثم الغربية ودمياط والجيزة وأخيرًا الأقصر.
أما بالنسبة إلى تناول الكحوليات، تصدرت البحر الأحمر المركز الأول 5.4%، ثم الشرقية 5.3%، ثم سوهاج 5.2%، ثم أسوان 4.4%، والقاهرة 4%، ثم الإسكندرية والمنوفية والجيزة والسويس، وأخيرًا المنيا 2.4%، اما بالنسبة لتعاطي المواد المخدرة، احتلت سوهاج الترتيب الأول بنسبة 12.2% ثم القليوبية 10.5%، والشرقية 8.2%، والمنيا 8%، والبحر الأحمر 6.7%، وأسوان 6.5%، والدقهلية 6.5%، والقاهرة 6%، والجيزة 5.9%، والإسكندرية 5.2%، لذا وضعت 11 وزارة برامج تنفيذية محددة لمكافحة الإدمان للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات فضلا عن تضمين المناهج الدراسية برامج توعوية بمخاطر تعاطي المخدرات، يأتي ذلك مع إعداد خريطة حول المراكز العلاجية للإدمان والتوسع في انشائها بالأماكن المحرومة لتعميم الخدمات العلاجية.
ونجحت الدولة في افتتاح 25 مركزا علاجيا متخصص ب14 محافظة بعدما كانت 12 مركز عام 2014، وذلك لاقتحام ملف حماية الشباب تحت شعار "قوتنا في شبابنا" لوقايتهم من أضرار المخدرات بالتوازي مع توفير الخدمات العلاجية ل100 ألف مريض ادمان سنويا مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية، ومن المستهدف تعميم إنشاء المراكز في جميع المحافظات بحلول 2022، فضلا عن التأهيل النفسي والاجتماعي وتقديم المشورة، حيث امتدت مشروعات الدولة إلى ما بعد العلاج وتم إطلاق مبادرة "بداية جديدة" لإتاحة قروض للمتعافين من مرض الإدمان بعد انتهاء رحلة علاجهم لإنشاء مشروعات صغيرة لدعم مشروعاتهم لتساعدهم على العودة إلى العمل وهو ما نجحت فيه الدولة في إنشاء العديد من المشروعات للمتعافين.
ومن جهته قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الإستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات هي مشروع أعده الصندوق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية، لدينا ١١ وزارة معنية بقضية المخدرات، تم التنسيق مع هذه الوزارات بشأن تلك الإستراتيجية التي تحدد رؤية مصر في مجال خفض الطلب على المخدرات حتى عام ٢٠٢٥.
وتابع: وافق على الإستراتيجية رئيس الجمهورية من حيث المبدأ وجاري حاليا الإعداد لإطلاقها، متابعا الإستراتيجية بها جزء مشارك بها المكافحة العامة للمخدرات لأن بها الجزء الخاص بخفض العرض على المخدرات"، مؤكدا أن المخدرات بها جانبين الأول يتعلق بالطلب والآخر يتعلق بالعرض وهذا الجانب يتعلق بوزارة الداخلية الذي قامت بإعداده الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أما العرض تم إعداده مع جميع الشركاء ويتكون من أكثر من محور هناك محور متخصص بالوقاية الأولية، ومحور الاكتشاف المبكر للمخدرات سواء الجهاز الإداري للدولة ما بين السائقين والحرفيين وغيره، وهناك جزء خاص بالعلاج وإعادة التأهيل، وبرامج الدمج المجتمعي.
وأوضح أنه بالنسبة للعلاج وإعادة التأهيل نحن في إطار هذه الخطة وبحلول عام ٢٠٢٥ ستكون جميع محافظات الجمهورية مغطاة بخدمات علاج الإدمان، حاليا لدينا خدمة علاج الإدمان على مستوى ٢٦ مركز علاجي داخل ١٦ محافظة، في عام ٢٠١٤ كنا نغطي ٧ محافظات فقط، الآن نغطي ١٦ محافظة وفي القريب وقبل عام ٢٠٢٥ نكون قد غطينا جميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلى التطوير للبنية التحتية على مستوى المراكز خصوصا أن عدد الحالات المترددة على المراكز ليس بقليل، متوسط عدد الحالات ١٤٠ ألف مريض إدمان سنويا يتقدم للعلاج.
وأضاف في شهر فبراير الماضي تفضل رئيس الجمهورية بافتتاح مستشفيات بمطروح والبحر الأحمر وبورسعيد، متابعا خلال الفترة القادمة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان سيفتتح أكثر من مركز علاجي، خلال السنة الجارية نخطط لافتتاح ٢ مراكز علاجية، مركز منهم بالشراكة العامة للصحة النفسية في سوهاج وسنمد به خدمة الخط الساخن لعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بسوهاج، مضيفًا أنه بالتعاون مع كلية طب جامعة جنوب الوادي سيكون هناك أكبر مركز علاج ادمان بالصعيد بمحافظة قنا بسعة تتخطى ١٠٠ وعيادات خارجية، نسابق الزمن في الفترة الحالية لانشائه وقبل نهاية العام الجاري يتم تدشينه.
وأكمل: "هناك مركز علاجي بالشرقية بالتعاون مع كلية طب جامعة الزقازيق وفي القريب سيتم افتتاحه خلال هذا العام ٢٠٢١ مع مطلع العام القادم سيكون هناك افتتاح لمركز ضخم يتم إعداده حاليا مع وزارة الصحة بمنطقة إمبابة وهذا المركز عملاق وسيكون به ١٤٠ سرير و٣ عيادات خارجية وخطة كاملة لعلاج الادمان وسيتم افتتاحه في النصف الأول من ٢٠٢٢".
وفي سياق متصل أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بجامعة القاهرة، أن المخدرات مشكلة أمن قومي، لأن لها اتجاهات معينة وجهات أجنبية أخرى تستخدم من قبل بعض ذوي النفوس الضعيفة من رجال أعمال أو موردين أو ما شابه لدخول المخدرات داخل مصر لتدمير الهوية المصرية والشباب المصري، اليوم مصر دولة لها إستراتيجية لعلاج الإدمان وهناك خريطة علاجية للإدمان على مستوى الجمهورية بجميع المستشفيات النفسية، حيث يوجد ١٧ مستشفى بها أقسام كاملة لعلاج الادمان.
وأضاف أنه تم ظهور مشكلة جديدة وهي الإضطرابات النفسية المصاحبة للإدمان وتم البدء في فتح أقسام مشتركة بين الأمراض النفسية والإدمان بالمراكز إلى جانب المستشفيات الخاصة المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المشكلة الأكبر بالنسبة للمخدرات ليس الخوف من المخدر نفسه أو المتعاطي إنما الخوف من التبعات مثل جرائم القتل الذي تتم بدم بارد والنهب والسرقة والتنكيل بجثث بعض الناس والاغتصاب وزنا المحارم، وكذلك حوادث السيارات، مشكلات السائقين بنسبة 95% من الحوادث منهم 90%مخدرات وهنا يتضح حجم الكوارث على الوطن من الخسائر البشرية التي تحدث بصفة يومية بسبب تعاطي المخدرات.
وأوضح أن فتح الدولة مراكز لعلاج الإدمان ومستشفيات في كل مكان، تحاول بقدر الإمكان تقليل حجم المصائب، بالرغم من أن هناك من يقول إن متعاطي المخدرات تعاطى بكامل قواه العقلية وهذا حقيقي ولكن الخروج من دائرة تعاطي المخدرات ليست برغبته ولكن الخروج صعب لذلك لا بد من العلاج الذي يحتاج لوقت وماديات.
وتابع أن الدولة هنا كما راعت أبنائها في معظم النواحي الصحية منها حملات الأمراض المزمنة وغيرها، قامت بالاهتمام بناحية علاج الإدمان وذلك مقارنة بدول أخرى تخلت عن أبنائها في علاجهم من الإدمان وعلى سبيل المثال هولندا، لكن مصر بجهود الأطباء والممرضين المصريين قادرين على مواجهة المخدرات، وبدأت نسب الشفاء ترتفع وهنا تراجع عدد كبير من الانتكاسات وأصبح سويا، ومن جانبها وفرت الدولة المتمثلة في المنظمات العلاجية علاج الإدمان للوصول إلى الأمان بأبنائها ضمن الإستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات.
