كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حجم الدعم الموجه لقطاع الكهرباء خلال ال5 سنوات القادمة والذى تتحمل تكلفته وزارة المالية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى مساهمات وزارة المالية لصالح دعم الكهرباء للمنازل والمصانع خلال ال5 سنوات القادمة نحو 78.6 مليار جنيه.
وأوضح شاكر، أن وزارة المالية ساهمت بمبلغ 11 مليار جنيه لدعم الكهرباء للمنازل خلال العام المالى 20/21، ومن المتوقع أن تبلغ تلك المساهمات نحو 9.3 مليار جنيه خلال العام القادم 21/22، و5.7 مليار جنيه بحلول عام 22/23، و0.7 مليار جنيه خلال السنة المالية 23/24، لتبلغ قيمة مساهمات وزارة المالية لدعم الكهرباء للمنازل خلال ال5 سنوات القادمة نحو 26.7 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد المنوفى، بشأن مواجهة انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادى، وذلك نظرا لاحتساب سعر تكلفة الكهرباء التى يستهلكها المصنع بقيمة أعلى من سعر المعدلات العالمية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
قال الدكتور محمد شاكر، إن معدل استهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر للفرد الواحد يعادل 10 أضعاف معدل استهلاك الفرد من الطاقة فى بعض الدول المجاورة لنا، لافتا إلى أن الكهرباء التى تذهب للمنازل تحصل على القسط الأكبر من الدعم الموجه لقطاع الكهرباء فى مصر.
وأضاف شاكر، أن قطاع الكهرباء كان يمر بمأساة حتى عام 2014، لافتا إلى أنه لم تكن هناك قدرة أو حتى إرادة سياسية حقيقة لإخراج الوطن من تلك الأزمة، مشيرا إلى أن سياسة تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء متبعة منذ عام 2008، وبلغ الأمر ذروته خلال لفترة السابقة لعام 2014 وبدأ قطع الكهرباء عن المدن الكبرى امتنع بعض المواطنين عن دفع فواتير الكهرباء.
كما لفت الوزير، إلى أن ما تم إنجازه خلال ال7 سنوات الأخيرة هو إنجاز ضخم، مشيرا إلى أن مفاوضات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس شركة سيمنس قبل التعاقد على إنشاء محطات الكهرباء الجديدة كانت سببا فى زيادة الطاقة الاى سيتم إنتاجها من هذا المشروع إلى 14 ألف ميجا وات مقابل 4800 ميجا كانت تنوى الشركة توليدها عبر مشروعاتها.
