وصف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضربية السابق، قرار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7، فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، لاسيما شركات التكنولوجيا العملاقة، بأنه زلزال ضريبي يضرب عمالقة التكنولوجيا.
وقال المنير ان هذا الاتفاق يعد اتفاقا تاريخيا، وقد تم التوصل اليه بعد مباحثات استمرت عدة سنوات، ويستهدف مبدئيا فرض ضريبة لا تقل عن 15% على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، خصوصًا عمالقة التكنولوجيا، مثل أمازون وابل ونتفلكس وغيرها.
وأكد أن هذا الاتفاق سيغير وجه العمل الضريبي في العالم في السنوات المقبلة، وهو اتفاق مبدئي، على ان يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في اجتماع موسع في يوليو المقبل، لوزراء دول مجموعة العشرين.
وأكد المنير مجددا أن اسس التعامل الضريبي مع الاقتصاد الرقمي لا بد أن تكون دولية، وليس من المُجدي اتخاذ الدول إجراءات احادية في هذا الموضوع، وهو ما رسخ له أيضا هذا الاتفاق الذى سيصبح نموذجا دوليا ملزما لكل الأنظمة الضريبية في العالم.
وأضاف: هذا الاتفاق يعتبر نقلة تاريخية في التعامل الضريبي الدولي، خاصة مع اختلاف الصورة النمطية للاقتصاد والتي كانت تعتمد على المقرات الثابتة والتواجد الفعلي، حيث أصبح من المهم أن تتواكب النظم الضريبية مع التكنولوجيا الحديثة التي تتحدث الأرقام عنها بكل وضوح فإذا ما علمنا ان لدي العالم ٢ مليار موقع إلكتروني وتطبيقات كثيرة للتجارة الإلكترونية سوف ندرك حجم الموضوع.
وأوضح نائب وزير المالية السابق، أن هذا الاتفاق مجرد اتفاق مبدئي للدول الـسبع الكبرى، وعلى الرغم من ذلك ستظهر ملامحه بشكل أكثر وضوحا بعد اجتماع مجموع العشرين في يوليو المقبل بمدينة البندقية، وقبل التصديق النهائي على الاتفاق ستبدي كل دولة رأيها في معدل الضريبة وآليات التطبيق وكيفية تنفيذه.
وأكد المنير، أنه على مصر أن تدرس الأمر جيدًا وعبر خبراء حقيقيين، وأن تستغل الفرصة لعمل توازن بين جذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الرقمي،وتحقيق مصر حصتها العادلة من الضريبة.
