رجحت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن يمثل اتفاق وزراء مالية مجموعة السبع الكبار، في نهاية الأسبوع الماضي، فرصة حقيقة لتغيير قواعد اللعبة وضمان أن تقدم الشركات متعددة الجنسيات مساهمة عادلة في جهود التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا /كوفيد--19/ .
ولفتت الصحيفة (في مستهل افتتاحيتها لعدد اليوم /الإثنين/ والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني)، إلى أن هذا الاتفاق يأتي في وقت استفادت فيه الشركات الدولية من تراجع معدلات الضرائب العالمية المفروضة عليها، على مدى أربعة عقود، بسبب "السباق الدولي نحو القاع"، مما سمح لها بتقليل أعبائها الضريبية بعد تحويل مسارات أربحاها بعيدا عن الوفاء بقيمة الضرائب.
"والسباق نحو القاع" هو عبارة عن إجراءات تتخذها الحكومات يتم فيها رفع القيود على بيئة الأعمال، أو انخفاض في معدلات الضرائب، من أجل جذب أو الاحتفاظ بالنشاط الاقتصادي في المناطق الخاضعة لولايتها.
ووفقا للصحيفة، فمن أجل أن يحقق هذا الاتفاق مبتغاه، سيتعين على أكبر اقتصادات العالم على نطاق واسع الاشتراك فيه من منطلق مصالحهم الوطنية والاقتصادية.
وبموجب الاتفاق، الذي اقترحته في بادئ الأمر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن "أكبر الشركات العالمية" التي لديها هوامش ربح لا تقل عن 10 في المائة، ستكون مضطرة، في المستقبل، إلى تخصيص 20 في المائة من حصتها في الأرباح العالمية للبلدان التي يحققون فيها مبيعاتهم، فضلا عن التزام وزراء مالية دول مجموعة السبع بفرض ضريبة أدنى عالمية لا تقل عن 15 في المائة، على أساس كل بلد على حدة.
إلى جانب ذلك، رأت "فاينانشيال تايمز" أن هذا الاتفاق يمثل أيضًا إحياء للتعاون الدولي متعدد الأطراف والقيادة الأمريكية، التي وصفتها بالبناءة، بعد سنوات الرئيس السابق دونالد ترامب، التي كانت إدارته ترفض إقرار مثل هذه الضرائب على الشركات العالمية خشية أن يضر ذلك بموقف الشركات الأمريكية الكبرى التي تعمل على الصعيد العالمي، كما كانت تعارض إدارته فرض ضريبة خدمات رقمية على شركات الإنترنت مثل أمازون، وجوجل، وأبل، وفيسبوك.
وفي حال تنفيذ بنود الاتفاق، أبرزت الصحيفة أنه سيرفع بذلك المخاطر التي كانت تمثلها الضرائب الأمريكية ضد الدول الأوروبية التي كانت تخطط لفرض ضرائب أحادية الجانب على شركات التكنولوجيا الأمريكيين.
وأشارت إلى أن إعادة تخصيص الأرباح عبر الحدود للأغراض الضريبية سيقتصر على أكبر 100 شركة عالمية وتلك التي تحقق أرباحًا "فائقة"، كما أن تحديد الهامش الربحي الذي يقف عند 10 في المائة سيتطلب بدوره قواعد معقدة يجب تحديدها أولا ثم الاتفاق عليها.. فيما سيكون خُمس الأرباح فوق هذا المستوى المتاح للضرائب الدولية صغيرًا نسبيًا، على الرغم من أنه سيمثل تحسنًا في الوضع المالي العام.
ولفتت فاينانشيال تايمز إلى أن الأمر المهم هنا هو التحول من حيث المبدأ إلى السماح للبلدان بفرض ضرائب على الشركات الدولية التي تحقق فيها مبيعات كبيرة، وليس فقط في مكان وجودها، ومن ثم؛ يمكن بناء المزيد على هذا الأساس في المستقبل.
ونوهت الصحيفة، في ختام افتتاحيتها، إلى أن الحد الأدنى للضريبة العالمية البالغ 15 في المائة لا يزال أقل بكثير من 21 في المائة التي اقترحتها إدارة بايدن في أبريل الماضي؛ لكنها "على الأقل" تسمح للبلدان بتبني معدلات أعلى في المستقبل، كما أنه من الأهمية الاتفاق على تطبيقه "على أساس كل بلد على حدة".. وردا على ذلك، أعلنت شركات جوجل وأمازون وفيسبوك ترحيبها بقرارات مجموعة السبع.. وقال نيك كليج، نائب رئيس الشئون العالمية في فيسبوك: "نريد أن تنجح عملية الإصلاح الضريبي الدولي، رغم إدراكنا بأن هذا الأمر قد يعني دفع فيسبوك مزيدًا من الضرائب، وفي أماكن مختلفة".
وفي مقابل هذا الامتياز، حصلت الولايات المتحدة على موافقة من بقية دول مجموعة السبع بأن تفرض هي الأخرى حدًا أدنى لمعدل ضريبة على الشركات العالمية بنسبة 15 في المائة على الأقل.
