أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن طرح الرقم القومي للعقارات جزء من مجهود الدولة لحوكمة منظومة العقارات في مصر، وهو بالتنسيق بين الكثير من الجهات والهيئات بقيادة مجلس الوزراء، حيث إن هناك عوارا في بيانات العقارات، كما أن هناك تكرارية في أسم الشوارع والعقارات، وليس هناك نمط لترقيم الشقق في العقارات.
وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما دفعهم لإنشاء رقم قومي للعقار، أن يكون لكل وحدة عقارية رقم متفرد لا يتكرر، إذ إن هذا الرقم من خلاله يتم التعامل مع كل الجهات الحكومية، كما أنه يدل على المحافظة والمدينة وعلى الحي والمنطقة.
وأوضح أن إصدار الرقم القومي للعقار بدأ في بورسعيد، كما أنه في منتصف العام سيبدأ طرح الرقم القومي للعقار الخاص بك على فواتير الكهرباء، مشددًا على أنه ليس هناك أي رسوم على طرح الرقم القومي للعقار، المرحلة الثانية هو ربط مباني بورسعيد بقواعد بيانات مختلفة الكهرباء وأملاك الدولة والضرائب العقارية وفواتير الغاز والاتصالات، كما أن الهدف من المشروع وجود لكل عقار قاعدة بيانات متكاملة، وحصر عدد الوحدات، منوهًا إلى أن الرقم القومي للعقار يفيد المواطن في التعرف على شرعية الشقق، ويتم نقل الملكية والتعامل مع الغاز والكهرباء مع الرقم القومي للعقار، كما أن الرقم القومي يعطي فرصة للوصول للعقار بسهولة، موضحًا أن كل العقارات أو الفيلا أو المحال سيخصص له الرقم القومي.
