قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن مصر من أعلى الدول في معدل النمو على مستوى الناتج المحلي في ظل أزمة كورونا، ومن المتوقع أن يرتفع النمو من 2 لـ5% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ارتفاع النمو يأتي انعكاسا للإصلاح الاقتصادي الذي تحقق الفترة الأخيرة، ومن ضمن هذا الإصلاح هو تحقيق الشمول المالي.
وتابع "رشدي"، خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك المركزي قام بإعطاء حوافز للبنوك لدعم المشروعات الصغيرة، من خلال الإعفاء من الاحتياطي لدى البنك المركزي للبنوك العاملة في السوق المصري، وهذا أدى لزيادة تمويل المشروعات الصغيرة، مما انعكس بالإيجاب على معدل النمو في ظل أزمة كورونا، رغم أن معدل النمو في مختلف دول العالم بالسالب.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي، وهذا دعم الشمول المالي إلى حد كبير، معقبًا: "أصبح أي مواطن لديه القدرة على الاستفادة من الخدمات المالية".
