تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة الأستاذ عبد الناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
فبناءا على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة ا. ا. ك بالإفراج عن 4 سيارة ماركة باجيرو و2 دسيارة ماركة لاند كروزر بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها في المستندات المقدمة للجمارك واستخدام هذه السيارات في العمل لغير الأغراض المعفاة من أجلها.
وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد رفعت وأحمد أسامه وعبدالله دسوقى ومحمد عوض رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركي وجمالات أنور محمد بالإدارة المركزية للإعفاءات تحت إشراف ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات.
وقامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة باستخدام السيارات فتبين أن هناك تلاعب في الدفاتر والبيانات والمستندات التى تم تقديمها للجمارك واستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض الذى تم إعفاؤها من أجله.
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 3 مليون و776 ألف و742 جنيه.
وقرر عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 128 لسنة2021 تحريات وضبط.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى
