قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إنه بعد ثورة 30 يونيو وعند البدء في الاستثمار مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة منذ 7 سنوات كان الاستثمار المصري متجمد، وجميع هياكله متجمدة مع هروب لجميع الاستثمارات الأجنبية بالخارج وإحجام من المصريين العاملين بالخارج من خلال التحويلات بسبب وجود سعرين للصرف للعملات الأجنبية.
وأضاف "شادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه كان هناك اختلالا كبيرا في الميزان السلعي؛ رغم أن السلع التي كان يتم استيرادها هي سلع طرفية للغاية، مشيرًا إلى أنه كان هناك خللا في الإنتاج والصناعة في البلاد؛ بالإصافة إلى ثبات لكافة إيرادات قناة السويس، إلى جانب تراجع رهيب لمعدلات السياحة مع تراجع أيضا للاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والمنتجات البترولية بسبب المديونيات المتراكمة للشريك الأجنبي.
وتابع: "كان الاقتصاد المصري مكبل الأطراف ولا يستطيع التحرك أو الإنتاج، إلى جانب المظاهرات الفئوية والتي ظهرت على السطع مع تراجع شديد للإيرادات العامة للبلاد؛ وكان هناك معاناة في الميزانية العامة للدولة"، مشيرًا إلى أنه بعد القيادة الحكيمة للقيادة السياسية أصبح الوضع في تحسن مستمر منذ 7 سنوات وحتى الآن؛ إلى أن وصل الاقتصاد المصري إلى نمو مستمر؛ حتى أصبح في مصاف الاقتصاديات العالمية.
