قال مينا رزق الله عضو غرفة الشركات السياحية، ان قطاع النقل السياحي يعاني بسبب تضارب قرارات الجهات المعنية، والتي تسبب بعضها في أزمة للقطاع، وكان اخرها قرار وقف الرحلات البينية بين المحافظات السياحية أيام عيد الفطر المبارك، وهو الموسم الذي كانت تعول عليه الشركات لتحصيل جزء من المديونيات الموقعة عليها للبنوك ومختلف الجهات.
وأضاف رزق الله في تصريحات خاصة، أنه لم يكن من المنطقي أن نوقف حركة الأتوبيسات السياحية المرخصة والمراقبة وذات الجودة العالية، ونترك الأمر فقط لحافلات النقل الجماعي المتهالكة، لافتا إلى أن قطاع النقل السياحي تعرض لخسائر بالغة جراء توقف الحركة تماما فو اعقاب تفشي جائحة كورونا، وينتظر المستثمرون مساندة الدولة للقطاع وتوحيد القرارات التي تراعي مصلحة الشركات والعاملين بها.
وأكد رزق لله، أن مصر لديها طاقة نقل كافية بل تزيد عن الطلب السياحي، ويرجع ذلك للأزمات المتتالية التي واجهت الشركات بسبب نقص طاقة النقل في اعقاب احداث ٢٠١١، فقد عجزت الشركات عن تطوير أسطولها وتحديثه، ما دعا الحكومة لإطلاق مبادرة لدعم قطاع النقل بفائدة ٤٪، والتي أقبل عليها أصحاب شركات وقاموا بتحديث الاسطول وحدثت وفرة، حتى تفشت جائحة كورونا فتوقفت الحركة تماما وباتت الشركات تواجه مديونيات للبنوك وفوائدها.
ولفت إلى ان الإجراءات الاحترازية وتقليل حجم إشغالات الاتوبيس السياحي تجعل تكلفة التشغيل تفوق الأرباح، ولم تستفد الشركات من السياحة المحلية في هذا الشأن بسبب اضطرارها لخفض السعر أو مخالفة الإجراءات حال التشغيل المحلي، مطالبا الدولة المصرية بمساندة قطاع النقل وتخفيف العبء عليه قبل عودة الحركة السياحية، خاصة وان البنوك لا تزال تطالب بفوائد قروض عن اتوبيسات متوقفة عن العمل منذ نحو عام ونصف العام.
