أكد النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون فصل الموظفين الإخوان، أن هناك اسماء مدرجة علي قوائم الجماعة الارهابية، ولا تزال مستمرة في وظيفتها حتي الآن، الأمر الذي تطلب منا القضاء علي هذه العناصر بقانون حاسم يهدف إلي القضاء علي المعتقدات المتطرفة والتي تضر بالأمن القومي المصري.
وعند سؤال "بدر"، هل القانون يشمل الموظفين غير المدرجين للجماعة لاسيما وأن هناك موظفين يمتلكون أفكار ومعتقدات إخوانية إرهابية غير مدرجين علي هذه القوائم قال: "القانون يشمل الأسماء المدرجة علي قوائم الجماعة فقط، .. ومش هنقطع عيش الناس كلها".
ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبى، والذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
ونصت المادة الأولي من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة من غير المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، وكذا العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي فنصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
( ب ) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
( ج ) إذا فقد الثقة والاعتبار.
( د ) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
