مع اقتراب نهاية العام المالي الجاري 2020/ 2021، ستكون مصر قطعت شوطًا كبيرًا في خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بنسبة تتخطى 87%، وذلك بعدما نجحت في سداد ما يقارب من 5 مليارات دولار للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، ويعد ذلك واحدًا من أهم ثمار ثورة 30 يونيو 2013، التي أعادت قطاع البترول إلى الواجهة، بعدما أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام كبير، وذلك أسهم في زيادة الاستثمارات البترولية في كل المجالات.
وبحسب بيانات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فإن مستحقات الشركاء الأجانب
بدأت في الارتفاع مع العام المالي 2009/ 2010، حيث بلغت المستحقات مليار
و350 مليون دولار، ثم قفزت في عام 2010/2011 لنحو 3 مليارات و200 مليون
دولار.
وأضافت البيانات، أن مستحقات الأجانب في قطاع البترول بلغت
ذروتها في العام المالي 2011/2012، حيث سجلت نحو 6 مليارات و300 مليون
دولار، وفي العام المالي 2012/2013، انخفضت مستحقات الشركاء الأجانب
قليلًا، لتصل إلى 5 مليارات و400 مليون دولار، بينما في العام المالي
2013/2014، بلغت مستحقات الشركاء الأجانب نحو 5 مليارات و900 مليون دولار.
وبداية
من العام المالي 2014/2015، بدأ ينجح قطاع البترول في خفض تلك المستحقات
لتصل إلى 3 مليارات و500 مليون دولار، ثم واصلت مصر سداد مستحقات الشركاء
الأجانب، إلى أن بلغت نحو 3 مليارات و400 مليون دولار في العام المالي
2015/2016. وفي العام المالي 2016/2017، وصلت مستحقات الشركاء الأجانب بعد
تسديد جزء منها إلى نحو مليارين و400 مليون دولار، بحسب بيانات مجلس
الوزراء.
وأشارت بيانات مجلس الوزراء إلى أنه في العام المالي
2017/2018، انخفضت مستحقات الشركاء الأجانب إلى 1.2 مليار دولار فقط، وفي
العام المالي 2018/2019، أعلنت وزارة البترول، انخفاض مستحقات الشركات إلى
900 مليون دولار، وفي العام المالي 2020/ 2021، تم تخفيض حجم مستحقات
الشركاء الأجانب إلى رقم غير مسبوق في تاريخ مصر وهو 850 مليون دولار فقط.
ء
وقال الدكتور رمضان أبو العلا، نائب رئيس جامعة
فاروس وخبير الطاقة والبترول، إن القيادة السياسية بداية من عام 2014 وفرت مناخًا
ملائمًا للاستثمار كانت نتيجته توسع العديد من الشركات في ضخ استثمارات جديدة في
مصر، وتحقيق اكتشافات كبيرة ومؤثرة في مجال الغاز الطبيعى.
وأضاف، أن منهج أى وزير كان يتولى مسئولية الوزارة هو الاعتماد على الشركات
الأجنبية لتحقيق الاكتشافات البترولية، الأمر الذى تبعه سياسة اقتسام الإنتاج مع
الغير، وتراكم المديونيات، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن هذا المنهج يسهل
استيعابه ومضمون النجاح؛ إلا أن هناك نهجًا آخر حال تنفيذه ستتضاعف عوائد القطاع
في السنوات المقبلة، ألا وهو تعميق دور الشركات المصرية في هذا المجال.
وطالب الخبير البترولي، بضرورة التركيز خلال الفترة المُقبلة على استراتجية
الاعتماد على الخبرات المصرية والشركات الوطنية، الأمر الذى من شأنه توجيه كامل
إنتاج البترول لمصر وكامل العوائد لخزانة الدولة، والتخلص نهائيا من قضية الديون المتأخرة.
وأشار أبو العلا إلى أن رغم صعوبة اقتحام الشركات المصرية مجال التنقيب في
المياه العميقة لارتفاع التمويلات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ ذلك بتكنولوجيات
أجنبية، لكن يمكن تنفيذ عمليات التنقيب في مناطق الامتياز الضحلة والبرية.
يُذكر أن إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 بلغ أكثر من 76
مليون طن مكافئ، نحو 29.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 45.3 مليون طن غاز
طبيعى، و1.2 مليون طن بوتاجاز، وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات
الاستثمارية، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في
فبراير الماضي.
وبحسب تقرير المركزي والإحصاء، نجحت مصر في دعم مكانتها كلاعب رئيسى في قطاع الغاز خلال السنوات الماضية عبر تنفيذ 29 مشروعًا باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم في تبوء مصر المركز الثالث عشر عالميًا والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعى، فمع بدء تنفيذ إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو في قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابيًا بنسبة 25% ويبلغ متوسط إنتاج مصر اليومى من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 نحو 638 ألف طن كما يبلغ الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا وهو مايكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
فيما أكد المهندس مدحت يوسف، رئيس شركة ميدور الأسبق، أن قطاع البترول
يسير بخطوات جادة في مختلف نواحى الأنشطة، متابعًا أن أغلب هذه الجوانب تم
الاعتماد فيها على توافر الغاز الطبيعى المصرى وتحقيقه الاكتفاء الذاتى ليتوقف
الاستيراد نهائيا ويتوافر فائض للتصدير، كما تم إحلال الغاز الطبيعى محل العديد من
المنتجات البترولية ليضيف قيمة مضافة عالية ومؤكدة لاكتشافات الغاز الطبيعى المرتفعة.وقال، إن مشروعات قطاع البترول شهدت توسعًا في مجال اللوجستيات من بينها إقامة مستودعات تخزين مختلفة ومتعددة في العين السخنة والساحل الشمالى مما جعلها تحتل مكانة لوجستية مهمة مع إمكانيات خطوط الغاز الطبيعى ومحطات الإسالة ليرتفع اسم مصر ويتم اختيارها لاستضافة مقر منتدى غاز شرق المتوسط من خلال وضعها كمحور إقليمى مهم في منطقة شرق المتوسط.
وأشار يوسف إلى التوسع الكبير في مجال البتروكيماويات اعتمادا على الغاز الطبيعى كمادة أساسية لتغذية المشروعات الجديدة علاوة على استغلال الفوائض قليلة القيمة من مختلف الأنشطة مثل قش الأرز بتحويله إلى الأخشاب الصناعية للأرضيات.
