أطاحت مطامع جماعة الإخوان الارهابية مرة أخرى بأحلام الليبيين، حيث لم تنجح الوساطة المغربية في دفع الأطراف الليبية إلى تجاوز الخلافات بما يحقق مصلحة الشعب الذي عانى الأمرين منذ أكثر من عقد.
وذكر تقرير لمؤسسة رؤية انه فشلت المباحثات التي توسطت فيها الرباط لتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة.
وتابع التقرير انه أدى تعنت وإصرار مجلس الدولة الليبي -الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان المسلمين- على فرض عناصره لتولي المناصب السيادية إلى خرق الاتفاقات السابقة القاضية بتوزيع المناصب على أسس جغرافية لا جهوية بغية القضاء على منابع الفساد لتنتهي مباحثات الرباط دون حسم ملف المناصب السيادية بليبيا.
فحسب مخرجات مؤتمر برلين الأول يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة باختيار ممثلي المناصب السيادية على أساس جغرافي بيد أن مجلس الدولة قام بعرقلة كل المحاولات بسبب إصراره على فرض عناصر من داخل الجماعة لتولي مناصب شديدة الحساسية في الدولة، في المقابل يصر مجلس النواب أن يكون المرشحون للمناصب السيادية من ذوي الخبرة والكفاءات حتى لا تقع ليبيا مرة أخرى في فخ الفساد السياسي.
واوضح التقرير انه وحسب مراقبين يأتي هذا التعنت بشأن المناصب بغية إضاعة الوقت وإفساد الاستحقاق الانتخابي بالنسبة للجماعة خوفًا لخروجها من اللعبة السياسية دون أي مكاسب تذكر، لاسيما أن الجماعة حال إجراء الانتخابات ستكون قد انتهت سياسيًا في ليبيا.
وعلى الرغم من محاولة المسؤولون المغاربة رأب الصدع بين الطرفين عبر مجموعة من اللقاءات المنفردة مع كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس مجلس الدولة إلا أن محاولتهم باءت بالفشل حيث أخفق الوسطاء في جمع الرجلين وجها لوجه في اجتماع واحد.
وكشف التقرير انه وتستغل جماعة الإخوان ملف المناصب السيادية لعرقلة توحيد المؤسسات وعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، ويلعب الإخوان بورقة المناصب السيادية لحصد ما يمكنهم من مكاسب سياسية.
وكانت مصادر قد كشفت لـ”سكاي نيوز” في وقت سابق عن مساومات أجراها إخوان ليبيا في المفاوضات بشأن المناصب السيادية حيث عرضوا التخلي عن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير المدعوم منهم مقابل تولي أحد الأشخاص رئاسة المفوضية الوطنية للانتخابات الأمر الذي أظهر نواياهم وفق المصادر في السيطرة على مفوضية الانتخابات لدعم عدم إجراء انتخابات رئاسية مباشرة أو حتى إرجائها كليًا عبر تنظيم استفتاء على مشروع الدستور.
ويظل مصير ملف المناصب السيادية معلقًا حتى اللحظة فهل تنجح خطط الجماعة في إرجاء الاستحقاق الانتخابي بليبيا أم تنجح في تمرير اختياراتها لكسب مناصب حساسة بالدولة، أم أن المجتمع الدولي قد جاء دوره ليتدخل لحل هذه الأزمة؟.
