«تنسيقية شباب الأحزاب»: قانون الصكوك شكل جديد للدين المحلي

رفض محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون الصكوك السيادية.
وقال بغضب: للأسف وزارة المالية بدلا من أن تبحث عن بدائل حقيقية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية فضلت زيادة الديون على المصريين.
واستطرد قائلا: للأسف نبحث دائما عن مصادر لتنويع الدين وهذه مشكلة ستتحملها الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة لم توضح كيف سيتم تغطية هذه السندات، وإذا لم تستطع الحكومة السداد سنكون أمام زيادة جديدة في زيادة الدين المحلى.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة، خلافات بين أعضاء البرلمان بشأن مشروع القانون ما بين مؤيد ومعارض.
من جانبه دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قانون الصكوك السيادية، مؤكدا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل.
وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون الصكوك السيادية، إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
وقال الوزير: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي.
وأوضح وزير المالية، أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.