أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه تم استطلاع رأي الأزهر الشريف، البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية في مشروع قانون الصكوك، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.
وأعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.وتقوم فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
