عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، اليوم اجتماعا لاستعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والمهندس عاشور عبدالكريم رئيس هيئة الصرف والمهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمهندس أيمن شديد رئيس الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام ومديرى عموم الأملاك بجهات الوزارة المختلفة.
واستعرض الدكتور "عبدالعاطى" خلال الاجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حاليًا، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للاملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
وصرح الدكتور "عبدالعاطى" أنه وفي إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فإنه جار حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدًا لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحًا أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي، والانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.
جدير بالذكر أنه تم خلال الفترة الماضية عقد (٤) لجان لنقل الإشراف الإداري لاستغلال الأملاك ذات الصلة بالري والصرف، حيث تم الموافقة على نقل الإشراف الإداري لعدد (١١) قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات، والموافقة على الترخيص لعدد (١٦) قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها باعتبارها أحد المشروعات القومية الجارى تنفيذها.
وتقوم الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام بالوزارة بالتنسيق مع المصالح والهيئات في الإعداد للمزادات المقامة لاستغلال قطع الاراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلى عائد ممكن يسمح بزيادة ايرادات الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد القيمة الإيجارية طبقا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضى وزارات الري والزراعة والأوقاف في الأحواض والمناطق المشتركة.
واستعرض الدكتور "عبدالعاطى" خلال الاجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حاليًا، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للاملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
وصرح الدكتور "عبدالعاطى" أنه وفي إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فإنه جار حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدًا لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحًا أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي، والانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.
جدير بالذكر أنه تم خلال الفترة الماضية عقد (٤) لجان لنقل الإشراف الإداري لاستغلال الأملاك ذات الصلة بالري والصرف، حيث تم الموافقة على نقل الإشراف الإداري لعدد (١١) قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات، والموافقة على الترخيص لعدد (١٦) قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها باعتبارها أحد المشروعات القومية الجارى تنفيذها.
وتقوم الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام بالوزارة بالتنسيق مع المصالح والهيئات في الإعداد للمزادات المقامة لاستغلال قطع الاراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلى عائد ممكن يسمح بزيادة ايرادات الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد القيمة الإيجارية طبقا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضى وزارات الري والزراعة والأوقاف في الأحواض والمناطق المشتركة.
