ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن القاضي الفيدرالي روجر بينيتيز ألغى الحظر الذي فرضته ولاية كاليفورنيا على شراء الأسلحة الهجومية.
وأفادت وكالة "بي بي سي" بأن القاضي بينيتيز جادل في قراره بحقيقة أن "الحظر يتعارض مع الحق الدستوري في حمل السلاح، وأن قانون كاليفورنيا الحالي يحظر البنادق الحديثة الشائعة".
وأضاف: "مثل سكين الجيش السويسري، فإن بندقية AR-15 الشهيرة هي مزيج من سلاح مثالي للدفاع عن المنزل".
من جهته، وصف حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم القرار بأنه "تهديد للسلامة العامة وصفعة على وجه العائلات التي فقدت أحباءها بسبب هذا السلاح (بندقية AR-15-IF)".
بدوره، قال المدعي العام للولاية روب بونتا إن "السلطات ستستأنف على القرار، الذي علقه القاضي لمدة 30 يوما".
ويأتي هذا القرار في أعقاب دعوى قضائية رفعتها في عام 2019 عدد من الجماعات الدعائية للأسلحة، حيث جادلوا بأن "قانون كاليفورنيا يجعل من المستحيل على مالكي الأسلحة استخدام البنادق التقليدية دون انتهاك حظر الأسلحة الهجومية".
وفرضت القيود الأولى على الأسلحة الهجومية في ولاية كاليفورنيا عام 1989، ولدى الولاية بعض أشد القيود صرامة على الأسلحة النارية في البلاد.
كما يأتي القرار أيضا، وسط مخاوف مستمرة بشأن العنف المسلح في الولايات المتحدة، والذي وصفه الرئيس جو بايدن بأنه "وباء".
