تقدم روبرتو دي فيتا محامي الدفاع عن ضابط البحرية الإيطالية والتر بيوت المتهم بالتجسس لصالح روسيا، بالتماس نقل موكله من الحبس الاحترازي للإقامة الجبرية.
وقال: "أرسلنا يوم الجمعة التماسا لاتخاذ إجراء وقائي إلى محكمة النقض التي يجب أن تتخذ قرارا نهائيا في هذه القضية".
وأشار إلى أن "الدفاع أثار مسألة الاختصاص في قضية بيوت، إذ يتم التحقيق في جميع ملابسات هذه القضية في وقت واحد من قبل المدعين العسكريين والمدنيين في روما".
وأضاف: "هناك مشكلة في أننا نصر على أن هناك محاكمة واحدة فقط في هذه القضية. الوضع هنا مختلف وهو لا يساهم في توضيح الحقيقة أو الدفاع عن المتهمين".
وتابع: "نحن الآن في مرحلة التحقيق.. من المحتمل أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية في غضون ستة أشهر، ربما في غضون عام، عندما يكتمل التحقيق".
وقضت محكمة روما في منتصف أبريل الماضي بإبقاء الضابط في الحجز بالنظر إلى "الخطورة الشديدة للأعمال المرتكبة من قبله"، كما أقر القضاة بشرعية التحقيق في القضية من قبل النيابة المدنية والعسكرية.
وأوقفت السلطات الأمنية الإيطالية في مارس الماضي، شخصين بتهمة ممارستهما "أنشطة تجسسية لصالح روسيا".
وأكدت وحدة ROS الخاصة التابعة لقوات الدرك الوطني الإيطالية "كارابينييري" في بيان صدر عنها، أن الموقوفين هما قبطان فرقاطة تابعة للبحرية الإيطالية وضابط روسي يعمل في سفارة موسكو لدى روما.
ونص البيان، على أن "الشخصين اعتقلا عقب لقاء سري سلم خلاله القبطان الإيطالي إلى الضابط الروسي وثائق سرية مقابل مبلغ مالي"، مشيرا إلى أن "القبطان اعتقل"، لتعلن بعدها روما عن أن الضابط الروسي "شخص غير مرغوب فيه، وقررت طرده من البلاد".
وقامت روسيا في نهاية أبريل، بطرد موظف بالسفارة الإيطالية لدى موسكو في إجراء جوابي.
