فتحت السلطات الفرنسية، اليوم، تحقيقا قضائيا وعددا من التحقيقات الإدارية عقب وفاة خمسة أشخاص إثر عطل فنى عام فى أرقام الطوارئ، مما أثر على طلب خدمات الإطفاء والإسعاف والشرطة من مساء الأربعاء الماضى.
وذكرت صحيفة «ويست فرانس» الفرنسية أن هذا «الخلل الخطير»، تسببت فيه شركة الاتصالات المشغلة لجميع أرقام الطوارئ فى فرنسا، فى شلل عام فى أرقام الطوارئ ما دفع الحكومة الفرنسية تصعيد لهجتها ضد الشركة لتحمل مسئوليتها، كما أعرب الرئيس الفرنسى عن غضبه من الواقعة.
ومن بين الضحايا الخمسة مسن (77 عاما) فى إقليم أوت ساون، ورجل (63 عامًا) فى إقليم موربيهان، وطفل (عامان ونصف) مريض بالقلب فى مدينة «فيندى».
ووفقا لوالدة الطفل فإنها حاولت نحو 18 مرة خلال ساعة واحدة الاتصال برقم الطوارئ المكون من 10 أرقام دون جدوى، حتى الأرقام البديلة التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى لم تستجب أيضا.
بدوره، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن حادث انقطاع خدمة الطوارئ فى أنحاء البلاد «مقلقا للغاية» مطالبًا بفتح تحقيق.
وعقدت الحكومة الفرنسية اجتماع أزمة وزارى مشترك، بحضور رئيس الوزراء الفرنسى جون كاستكس، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، وشدد كاستكس على ضرورة «تحديد سبب الأحداث التى وقعت بشكل واضح للغاية، حتى لا تتكرر مرة أخرى».
