أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أهم المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرا.
وتابع "مدبولي"، أنها تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى وجه بتركيز إستراتيجية المشروعات بالمنطقة على الاستثمارات الهادفة لتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية، وهو ما بدأت الحكومة بالعمل على تنفيذه على الفور، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، ودفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال جولة موسعة، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، وكذا أعمال البنية التحتية والمرافق، وأعمال تطوير ميناء العين السخنة، بمرافقة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية.
بدأ رئيس الوزراء جولته بالمنطقة الاقتصادية بالتوجه إلى مجمع "البحر الأحمر للبتروكيماويات" بطريق وادى حجول المطور؛ لوضع حجر أساس أول مجمع صناعى للمواد البترولية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية، والذى يأتى إنشاؤه في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة؛ كالبولى إيثلين، والبولى بروبلين، والبولى استر، ووقود السفن وغيرها من المواد، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويًا، مما يسهم في تقليل حجم وارادات الدولة من تلك المنتجات، مشيرا إلى أنه جار حاليا استكمال إجراءات تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلى للمُجمّع في النصف الأول من عام 2024.
من جانبه قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المشروع يقام على مساحة تبلغ 3،56 مليون متر مربع، ضمن الحيز الجغرافى لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطورى المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبى بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ7.5 مليار دولار أمريكى، ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب المصرى، حيث يعد المشروع أحد مرتكزات إستراتيجية الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة وتوفير فرص العمل، كما أن الغرض من إنشاء المجمع هو إيجاد فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة، إلى جانب العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات في مصر، لافتا إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه لإنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة.
وتفقد مدبولى، محطة معالجة الصرف الصناعى بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة "المحطة المركزية للصرف الصناعى المعالج"؛ وذلك في إطار متابعة أعمال البنية التحتية وشبكة المرافق للوقوف على مستجدات مشروعات المياه والصرف داخل المنطقة.
وخلال تفقده لمحطة المعالجة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح من المهندس حسانين المملوك، المسئول عن المحطة، حول الغرض من إنشاء المحطة ومكوناتها والتى قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذها بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون جنيه، وبطاقة تصل إلى 35 ألف متر مكعب/ يوم، مشيرا إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في مايو 2019، وتم الانتهاء منه بنسبة 100% في يناير 2021، وتم ربط المشروع بجميع المرافق الأخرى من كهرباء، ومياه، وغيرها.
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ميناء العين السخنة لتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالميناء، والوقوف على معدلات التنفيذ،حيث أكد رئيس الوزراء، أن أعمال التطوير التى يشهدها ميناء العين السخنة تأتى في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر، لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.
كما تفقد مدبولى، مشروع محطة "سونكر" للصب السائل، التي تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو ٤٥٠ مليون دولار.
وأكد رئيس الوزراء دعم الدولة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية؛ وذلك لاستدامة توفير وتأمين احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من الوقود الذى يعد المحرك الرئيس لتنفيذ خطط الدولة التنموية، مشيرًا إلى أن ميناء العين السخنة يعد من أهم الموانئ الإستراتيجية لمصر على ساحل البحر الأحمر لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية.
