أعرب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي عن قلقه الشديد إزاء أحكام الإعدام التعسفية، بحق 46 نائبا برلمانيًا يمنيًا من قبل محاكم حوثية غير شرعية.
واعتبر تلك الأحكام بمثابة "فتوى" تبيح دماء أعضاء مجلس النواب لكل من يستطيع الوصول إليهم لقتلهم.
وذلك حسبما أذاعت فضائية الحدث، اليوم السبت.
وأقر مجلس الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يتكون من رؤساء البرلمانات العالمية الأعضاء في الاتحاد، تقرير لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد والمتضمن الانتهاكات التعسفية والتهديد والترهيب وأحكام الإعدام المزعومة وغير القانونية التي طالت عددا من البرلمانيين اليمنيين من قبل الحوثيين.
وشدد قرار المجلس على أن تلك الإجراءات التعسفية تشكل خطرًا مباشرا ووشيكا على حياة النواب المعارضين لها، وحث المسئولين عن ذلك، والامتناع عن تعريض السلامة الجسدية للنواب للخطر أو استخدام التدابير العقابية الجماعية ضد أفراد عائلاتهم، كما شدد على ضرورة حماية حقوق الإنسان لأعضاء مجلس النواب والشعب اليمني.
واعتبر تلك الأحكام بمثابة "فتوى" تبيح دماء أعضاء مجلس النواب لكل من يستطيع الوصول إليهم لقتلهم.
وذلك حسبما أذاعت فضائية الحدث، اليوم السبت.
وأقر مجلس الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يتكون من رؤساء البرلمانات العالمية الأعضاء في الاتحاد، تقرير لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد والمتضمن الانتهاكات التعسفية والتهديد والترهيب وأحكام الإعدام المزعومة وغير القانونية التي طالت عددا من البرلمانيين اليمنيين من قبل الحوثيين.
وشدد قرار المجلس على أن تلك الإجراءات التعسفية تشكل خطرًا مباشرا ووشيكا على حياة النواب المعارضين لها، وحث المسئولين عن ذلك، والامتناع عن تعريض السلامة الجسدية للنواب للخطر أو استخدام التدابير العقابية الجماعية ضد أفراد عائلاتهم، كما شدد على ضرورة حماية حقوق الإنسان لأعضاء مجلس النواب والشعب اليمني.
