أكد المطور العقاري أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن اعادة النظر في آليات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل شرط أساسي للاستفادة من مبادرة الرئيس 3٪ على الوجه الأمثل.
وطالب الشناوي، في تصريحات صحفية اليوم، بضم الوحدات السكنية تحت الإنشاءات وغير المشطبة بالكامل إلى التمويل العقاري وتخفيض مقدم الشراء إلى ١٠ ٪ بدل من ٢٠ ٪ ورفع نسب التمويل إلى ٩٠ ٪ من قيمة الوحدة مع زيادة القيمة التمويلية لوحدات محدودى الدخل إلى ٦٥٠ ألف جنيه بدلًا من ٣٥٠ ألف جنيه، وللوحدات متوسط الدخل إلى مليون و٧٥٠ ألف جنيه أو 2 مليون بدلًا من مليون جنيه، مشيرًا ان الفئات متوسطة الدخل تمثل الغالبية من العملاء وتشكل أكثر من شريحة.
وأكد أن تمويل الوحدات كاملة التشطيبات فقط شرط تعجيزي لشركات التطوير العقاري مضيفًا قائلا:«من الصعب على الشركات الانتظار لحين بيع مشروعتها بعد التشطيب وبعد ادخال المرافق هذا الأمر تعجيزي لذلك أرى من الضروري مرونة التمويل العقارى وتمويل الوحدات تحت الإنشاء وعلى البنك المتابعة من أول مرحلة بداية من استخراج القرارات الوزارية والتراخيص مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة المختصة، ثم يأتي بعدها متابعة شركة التطوير العقارى مالكة المشروع في عملية التنفيذ طبقًا للجدول الزمنى المحدد وايضا ضمان عدم وجود مخالفات وان تنفيذ الأعمال مطابق للاشتراطات».
وشدد الشناوي، على أن الضمانة الحقيقية لتستفيد أكبر الفئات والشرائح المختلفة للعملاء من هذه المبادرة العظيمة نحتاج إلى تمويل الوحدات تحت الإنشاء حتى لا تقتصر المبادرة على الوحدات الجاهزه ححاليا«المخزون»، مضيفًا، نأمل أن تنطلق المبادرة إلى أوسع نطاق حتى يستفيد منها المواطنون وشركات التطوير العقارى والجهات المصرفية.
وطالب الشناوي، في تصريحات صحفية اليوم، بضم الوحدات السكنية تحت الإنشاءات وغير المشطبة بالكامل إلى التمويل العقاري وتخفيض مقدم الشراء إلى ١٠ ٪ بدل من ٢٠ ٪ ورفع نسب التمويل إلى ٩٠ ٪ من قيمة الوحدة مع زيادة القيمة التمويلية لوحدات محدودى الدخل إلى ٦٥٠ ألف جنيه بدلًا من ٣٥٠ ألف جنيه، وللوحدات متوسط الدخل إلى مليون و٧٥٠ ألف جنيه أو 2 مليون بدلًا من مليون جنيه، مشيرًا ان الفئات متوسطة الدخل تمثل الغالبية من العملاء وتشكل أكثر من شريحة.
وأكد أن تمويل الوحدات كاملة التشطيبات فقط شرط تعجيزي لشركات التطوير العقاري مضيفًا قائلا:«من الصعب على الشركات الانتظار لحين بيع مشروعتها بعد التشطيب وبعد ادخال المرافق هذا الأمر تعجيزي لذلك أرى من الضروري مرونة التمويل العقارى وتمويل الوحدات تحت الإنشاء وعلى البنك المتابعة من أول مرحلة بداية من استخراج القرارات الوزارية والتراخيص مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة المختصة، ثم يأتي بعدها متابعة شركة التطوير العقارى مالكة المشروع في عملية التنفيذ طبقًا للجدول الزمنى المحدد وايضا ضمان عدم وجود مخالفات وان تنفيذ الأعمال مطابق للاشتراطات».
وشدد الشناوي، على أن الضمانة الحقيقية لتستفيد أكبر الفئات والشرائح المختلفة للعملاء من هذه المبادرة العظيمة نحتاج إلى تمويل الوحدات تحت الإنشاء حتى لا تقتصر المبادرة على الوحدات الجاهزه ححاليا«المخزون»، مضيفًا، نأمل أن تنطلق المبادرة إلى أوسع نطاق حتى يستفيد منها المواطنون وشركات التطوير العقارى والجهات المصرفية.
