أحالت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحام، التي طالب فيها، بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية للوزراء السابقين والحالين منذ قيام ثورة يونيو المجيدة ونشرها بالجريدة الرسمية طبقٱ للدستور، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بها.
وذكرت الدعوى، أنه منذ قيام ثورة يونيو المجيدة وتولى عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية تخطو مصر خطوات واسعة في مكافحة الفساد في شتى المجالات وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولى والإقليمى، مضيفا أن مصر قامت بثورة اجتماعية واقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع، وذلك على نحو يحقق نموا اقتصاديا واسعا من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضحت الدعوى أنه منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر حكم الفصيل الإخوانى وهي تشهد ثورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذى استشرى على مدى قرون عديدة.
وأشار إلى أن المادة 166 من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب وبعد تركها في الجريدة الرسمية وهو مالم يحدث حتى الآن.
