أعلن البنك الدولي أنه علق تمويل مالي بعد الانقلاب العسكري هناك، فيما حذر مسؤول من المتوقع أن يصبح رئيس الوزراء الجديد لهذا البلد، من أن العقوبات هذه لن تؤدي إلا لتعقيد الأزمة.
وأكد البنك الدولي في بيان له تعليق المدفوعات، حيث تمول مؤسسة البنك الإنمائية الدولية حاليا مشروعات تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار في مالي.
وتزيد تحركات البنك الضغط على القيادة العسكرية لمالي بعد أن أعلنت فرنسا الحليف الرئيسي أمس الخميس، تعليق العمليات المشتركة مع القوات المالية من أجل الضغط للعودة إلى الحكم المدني.
وأعلن عن تنصيب عاصمي غويتا، الكولونيل الذي قاد الانقلابين، رئيسا للبلاد الجمعة الماضي، بعد أن شغل منصب نائب الرئيس في عهد باه نداو، الذي كان يقود الفترة الانتقالية منذ سبتمبر الماضي، واستقال نداو ورئيس وزرائه الأسبوع الماضي، أثناء احتجاز الجيش لهما.
وأثارت إطاحة الجيش بالرئيس الانتقالي لمالي الأسبوع الماضي، في ثاني انقلاب خلال 9 أشهر، إدانة دولية، كما أثارت مخاوف من أن تضعف الأزمة السياسية الجهود الإقليمية لمحاربة المتشددين.
ومن المتوقع على نطاق واسع في الأيام المقبلة، أن يختار غويتا تشوجويل مايغا رئيسا للوزراء، وهو زعيم تحالف المعارضة (إم5-آر.إف.بي) الذي قاد الاحتجاجات ضد الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا قبل الإطاحة به في أغسطس الماضي.
وقال مايغا، أمام آلاف من أنصاره في ساحة الاستقلال: "سنحترم الالتزامات الدولية التي لا تتعارض مع المصالح الأساسية لشعب مالي".
وأضاف محذرا: "العقوبات والتهديدات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع".
