أقام ناشطون مدافعون عن البيئة دعوى قضائية على الحكومة السريلانكية ومشغلي سفينة حاويات محملة بمواد كيميائية وبلاستيكية احترقت في البحر، فيما يستعد الخبراء لمواجهة تسرب نفطي محتمل.
وقدم المركز الخاص للعدالة البيئية التماسا إلى المحكمة العليا بدعوى أنه كان يتعين على السلطات المحلية أن تكون قادرة على منع "أسوأ كارثة بحرية" في تاريخ سريلانكا.
وغرقت سفينة "إم في إكس برس بيرل" المسجلة في سنغافورة ببطء في المحيط الهندي منذ الأربعاء بعد اندلاع حريق على متنها استمر لمدة 13 يوما على مقربة من الساحل.
وغطت أطنان من مواد البلاستيك المخصصة لصناعة التغليف الآتية من حمولة السفينة، 80 كيلومترا من الساحل الغربي للجزيرة الذي حظر على السكان، وكذلك صيد السمك في المنطقة.
وقال المركز إن تقاعس الحكومة "يتعارض مع مفاهيم ومبادئ القانون البيئي". ولم يحدد بعد موعد لجلسة استماع.
جاءت الخطوة القانونية التي تطالب بتعويضات غير محددة عندما تم نشر خبراء أجانب لمساعدة سريلانكا في احتواء تسرب محتمل للنفط من حطام السفينة.
وما زال خطر تسرب نفطي وسمي مرتفعا إذ ان بيان الشحن البحري يكشف أن السفينة كانت تحمل كمية كبيرة من مواد التشحيم بالإضافة إلى "شحنة خطيرة" مكونة من 81 حاوية بما فيها 25 طنا من حامض النيتريك.
ويخشى مركز العدالة البيئية، منظمة خاصة مقرها سريلانكا، حصول تلوث بالمعادن الثقيلة الى جانب تسرب النفط.
