يركز المرشحون للانتخابات الرئاسية الإيرانية في انتخابات يونيو المقبلة على الاقتصاد الإيرانى المنهار، وأيضًا محاربة الفساد كما أبرز تقرير لراديو إيران الدولي.
ويتعهد البعض بزيادة المنح النقدية والقروض التى كانت رائدة في ظل الإدارة الرئاسية لمحمود أحمدى نجاد من عام ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٣.
وقال المرشد الأعلى على خامنئى، في كلمة ألقاها للبرلمانيين يوم الخميس ٢٧ مايو: «الناس لا يهتمون بآراء المرشحين حول وسائل التواصل الاجتماعي أو السياسة الخارجية، الناس يعانون من مشكلات أخرى مثل البطالة والمعاناة بين ذوى الدخل المحدود، الدخل في المجتمع والسياسات الخاطئة التى تعيق الإنتاج الوطنى».
إن تحليل خامنئى لما يريده الناس يغفل حقيقة أن الاقتصاد يعتمد على علاقات جيدة مع الغرب والدول الإقليمية الغنية وتغيير في نظرة طهران للعالم من المغامرات الأجنبية المستمرة.
إبراهيم رئيسى- رئيس القضاء الذى يُعتقد على نطاق واسع أنه المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات- تعهد بخلق مليون وظيفة جديدة سنويًا، ومنح جميع الإيرانيين مبلغًا نقديًا شهريًا بقيمة ٤.٥ مليون ريـال «نحو ١٨ دولارًا»، وعرض ٥ قروض بمليار ريـال «نحو ٢١٠٠ دولار» للأزواج الشباب.
كما وعد بشفافية الحكومة، وخفض التضخم من نحو ٥٠ في المائة إلى أقل من ١٠ في المائة، وخفض تكاليف الرعاية الصحية إلى النصف، ويقول رئيسى إن محاربة الفساد ستكون أولوية قصوى.
وستحتاج هذه الأجندة الطموحة إلى تغيير هائل في الحقائق الاقتصادية الإيرانية، ليس فقط بعد رفع العقوبات الأمريكية، ولكن أيضًا إصلاح الاقتصاد الذى تسيطر عليه الدولة.
فيما وعد محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، بنفس المستوى من المساعدات المالية.
كما التزم بإنشاء صندوق وطنى جديد، بما في ذلك ملكية الأسهم، على أساس عائدات النفط والغاز.
فيما يعد سعيد جليلي، الذى شغل منصب كبير المفاوضين النوويين لإيران خلال رئاسة أحمدى نجاد، بتعزيز الصادرات وتوجيه السيولة نحو الاستثمار في صناعات مثل البتروكيماويات والمصافى.
وقد تعهد بجعل الطعام في متناول الجميع وتوفير فرص السفر، بما في ذلك ثلاث ليال من الإقامة المجانية في الفنادق المملوكة للحكومة للشباب الذين يقضون شهر العسل. وقد قدم المتشدد أمير حسين قاضى زاده وعودًا مماثلة بقرض قيمته ٥ مليارات ريـال للأزواج الشباب، لكنه وعد بخفض التضخم إلى ٥ في المائة وشدد على بناء مساكن للفقراء.
واقترح المرشح المبدئى الآخر، على رضا زكاني، وهو من أشد المنتقدين لاتفاق إيران النووى لعام ٢٠١٥ مع القوى العالمية، خطة العمل الشاملة المشتركة «JCPOA»، أن على إيران تحييد تأثير العقوبات من خلال استخدام اقتصاد الدول المجاورة الخمسة عشر بدلًا من ذلك بمحاولة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنه أعلن أيضًا أنه سيتفاوض مع القوى العالمية بمباركة خامنئى إذا تم انتخابه.
وتكمن مشكلة التعامل مع الدول المجاورة في أنه إذا كان ذلك ممكنًا، لكان قد تم القيام به الآن.
ولا يهتم العديد من هذه الدول بالتجارة مع إيران، وحتى لو فعلوا ذلك، فلن يتمكنوا من الدفع نقدًا لإيران بسبب العقوبات المصرفية الأمريكية.
كما ركز المحافظ السابق للبنك المركزى الإيرانى عبدالناصر همتى على الاقتصاد لكنه قدم منصة أوسع.
ويستحضر شعار هماتي، «التفاعل في الداخل والتفاعل مع العالم»، برامج روحانى لعامى ٢٠١٣ و٢٠١٧ لزيادة الروابط الدولية، بما في ذلك من خلال خطة العمل المشتركة الشاملة، وتمرير القوانين اللازمة لإيران لترك القائمة السوداء للعمل المالى العالمى لمكافحة غسيل الأموال. وكان نائب الرئيس الإصلاحى السابق محسن زاده قد ألمح إلى أن حكومته ستخفض حصة الحكومة في الاقتصاد إلى ٢٠-٢٥٪ من النسبة التى قال إنها ٦٧٪ الآن.
ويتنافس كل من حمتى ومهر رزيد كمستقلين، مع جبهة الإصلاح، وهى مظلة دعمت روحانى في عامى ٢٠١٣ و٢٠١٧، ورفضت دعم أى مرشح.
