بعد مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو 2013، تطور احتياطي النقد الأجنبي في مصر، بعد أزمة استمرت طوال الأعوام الثلاث السابقة عليها "2011- 2013". حيث أعلن البنك المركزي في بيان صادر نهاية الأسبوع الجاري، أن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 40 مليار و468 مليون دولار في نهاية مايو الماضي.
وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي قبل ثورة 25 يناير 2011 بلغ نحو 36 مليار دولار، وبعد 6 أشهر من الثورة، تراجع الاحتياطي النقدي إلى 26 مليار و564 مليون دولار، وهذا يعني فقدان نحو 10 مليار دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي والمحللين حينها، فإن ذلك التراجع كان بسبب هروب رؤوس الأموال، وسعى الدولة لتوفير احتياجاتها من السلع الأساسية، والتى كانت توفر بالعملة الصعبة، بالإضافة لعدم وجود مصدر للدخل الأجنبى.
ومع مطلع يناير 2012، انخفض الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 18.1 مليار دولار، وذلك بخسارة نحو 8 مليار دولار خلال 6 أشهر. وتراجعت الاحتياطات الأجنبية للبلاد بشكل حاد، بسبب الإضرابات المستمرة في تلك الفترة، مع التوقف شبه التام لحركة السياحة، والاستثمارت الأجنبية، بالإضافة إلى التزام مصر بسداد أقسام الدين الخارجى، في موعدها كل 6 أشهر، وقد قامت مصر خلال تلك الفترة بسداد قسط مستحق، بقيمة 700 مليون دولار، لدول نادى باريس، ووصل الاحتياطى في يونيو 2012 إلى 15.534 مليار دولار، فيما انخفض في الشهر التالى إلى 13.9 مليار دولار بانخفاض قدره 1.6 مليار دولار.
في بداية تولى الرئيس المعزول محمد مرسى، الحكم في بداية يوليو 2012، كان الاحتياطى النقدى لمصر بلغ 13.9 مليار دولار، وانخفض في يناير 2013 إلى 13.6 مليار دولار. وتلقت مصر في عهد جماعة الإخوان المحظورة، عددًا من الودائع من الدول العربية، بلغت قيمتها نحو 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى ودائع وقروض من قطر وتركيا، وبلغت قيمة الاحتياطى النقدى لمصر بعد سداد الديون المستحقة في يونيو 2013، نحو 14.9 مليار دولار.
وجاء أول ارتفاع في الاحتياطى الأجنبى منذ ثورة 25 يناير مع بداية عام 2014، حيث سجل في يناير 2014 نحو 17.1 مليار دولار، بزيادة 2.2 مليار دولار عن يونيو 2013.
وفى يونيو 2014 وصل الاحتياطى النقدى لمصر إلى 16.687 مليار دولار، بينما وصل في يناير 15.429 مليار دولار، وبلغ في يونيو 2015 أعلى مستوى له منذ قيام ثورة 25 يناير حيث وصل إلى 20.08 مليار دولار وفى يناير 2016 إلى 16.477 مليار دولار، بينما في يونيو وصل إلى 16.3 مليار دولار وارتفع في سبتمبر 2016 إلى 19.592 مليار دولار لمواجهة السوق السوداء للدولار؛ إلى أن وصل الاحتياطي من النقد الأجنبي في أوائل 2021 إلى نحو 50 مليار و343 مليون دولار.
وبحسب البنك المركزي، فإن مصر تستورد بما يعادل نحو 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصري.
إلى ذلك، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن هناك أسباب لارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، أولها حصول مصر على قرض عاجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار، إضافة لحصول مصر قرض ائتماني من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، ليص الإجمالي العام إلى نحو 7.4 مليار دولار.
وأضاف، أن الحكومة أيضًا طرحت سندات دولارية بقيمة نحو 5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي شهد بعض الانخفاض بسبب توقف إيرادات السياحة وتراجع بعض الموارد الأخرى بسبب جائحة كوفيد 19.
وأشار شعيب إلى انخفاض الإيرادات الأجنبية بسبب تأثير جائحة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، إضافة لتراجع الواردات المصرية بسبب حالة الركود الاقتصادي، ما أدى إلى انخفاض نسب التضخم، مصحوبة بانخفاض الطلب على السلع مقابل المعروض منها، ما أدى إلى اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى تخفيض معدلات الفائدة.
كما أضاف خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن المُؤشرات الاقتصادية قبل ثورة 30 يونيو، كانت أسوأ ما يكون فكان معدلات النمو ضعيفة جدًا وسجلت 3.7% تقريبا في 2013؛ لكن ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصري خلال سنوات ما بعد 30 يونيو 2013، ارتفعت نسب النمو حتى وصلت إلى 5.6%، قبل جائحة كورونا، وهذا يعود في المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادي للقطاعات المُختلفة بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة مُنتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية في جهاز الدول الاقتصادي.
وقال الشافعي، إن تعافى النشاط الاقتصادي بجانب المُرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المُباشرة، والتي من المُتوقع أن تقترب من 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام المالي القادم، ما ساهم في رفع صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي بمصر، مشيرًا إلى أن عشرات الإنجازات بالمشروعات منها حقل ظهر والذي يعتبر بداية تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى الإنجازات الكبيرة بمجالات الإسكان المختلفة وتوفير قرابة المليون شقة لمحدودى الدخل وعشرات المشروعات الإنتاجية، وإتاحة 4 آلاف مصنع جديد، وتدشين 5 آلاف كيلو من الطرق، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات كل هذا ما كنا سنشهده لولا 30 يونيو.
