طالبت 3 منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، الجمعة، تل أبيب بإلغاء القيود المفروضة على منطقة الصيد في قطاع غزة.
وفي رسالة عاجلة لوزير الأمن ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية والمدعي العسكري العام، طالبت منظمات حقوق الإنسان "جيشاه - مسلك"، (تعملان في إسرائيل) والميزان (من غزة)، بإلغاء جميع التقييدات التي تفرضها إسرائيل على منطقة الصيد في القطاع.
وذكرت المنظمات الحقوقية في رسالتها أنه بعد إغلاق مطول لمنطقة الصيد في غزة أثناء العدوان على القطاع، ما زالت إسرائيل تقيد المنطقة المسموح بها للصيد لمسافة تصل إلى 6 أميال بحرية من الشاطئ.
ووفق الرسالة، تعرض قطاع الصيد في غزة لأضرار جسيمة جراء الهجمات على الأهداف والمنشآت المدنية في القطاع منذ 11 مايو، والتي ألحقت أضرارا بقوارب ومعدات تابعة للصيادين.
كما أدى قرار إسرائيل بمنع الخروج إلى البحر لمدة أسبوعين إلى تفاقم الضرر الذي لحق بأكثر من 50 ألف شخص يعتمدون على الصيد كمصدر رزقهم.
وقالت المنظمات الحقوقية إن الحظر الشامل الذي تواصل إسرائيل فرضه (حتى بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار) على تصدير البضائع للتسويق خارج قطاع غزة، يزيد من تفاقم الضرر الذي يلحق بسبل عيش الصيادين وتجار الأسماك في غزة.
وطالبت المنظمات وزير الأمن ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية، والمدعي العسكري العام "بإصدار الأوامر بإلغاء التقييدات المفروضة على الوصول الى المجال البحري وإلغاء التعليمات التي تسمح بإطلاق النار وإلحاق الأذى بالصيادين وممتلكاتهم، ووقف المضايقات المستمرة للصيادين من قطاع غزة".
