شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة على مستوى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة مُنذ سنة 2014، لتخفيف الضغط على المدن القائمة، وتوفير مسكن مناسب لكافة الفئات، وتوفير مجتمعات عمرانية تشمل مناطق تجارية وصناعية، بالإضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل.
المدن العمرانية الجديدة
وبحسب بيانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بلغ إجمالي استثمارات المشروعات التطويرية التي وفرتها الوزارة 922 مليار جنيه، حيث وصل عدد المشروعات القائمة نحو 1720 مشروع، كما تم وجاري تنفيذ وحدات سكنية تتجاوز مليون وحدة، منذ يونيو 2014.
وبلغ عدد المدن الجديدة داخل الدولة حتى مطلع العام الجاري، 30 مدينة جديدة، بإجمالي استثمارات 690 مليار جنيه، كما يجري تنفيذ 22 مدينة أو تجمع عمراني جديد، بالإضافة إلى 8 مدن أخرى مخطط تنفيذهم. وتبلغ المساحة الإجمالية للمدن الجديدة، 580 الف فدان، بينما يبلغ عدد السكان المستهدف نحو 30 مليون نسمة، بجانب توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ومن أبرز للمدن الجديدة التي تم وجاري تنفيذها؛ مدن غرب بور سعيد، شرق بور سعيد، بئر العبد الجديدة، رفح الجديدة، الإسماعيلية الجديدة، السويس الجديدة، العبور الجديدة، حدائق العاصمة، العاصمة الإدارية، الجلالة العالمية، الغردقة الجديدة، اخميم الجديدة، غرب قنا الجديدة، الأقصر الجديدة، نجع حمادي الجديدة، أسوان الجديدة، توشكى الجديدة، مدينة ناصر، ملوى الجديدة.
بالإضافة لمدينة بني مزار الجديدة، والفشن الجديدة، وتجمع الوراق الجديدة، مدينة حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وامتداد مدينة الشيخ زايد، ومدينة سفنكس الجديدة، مدينة النوبارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وصواري الإسكندرية، ومدينة رشيد الجديدة، والمنصورة الجديدة.
خبراء: المدن الجديدة تحتوي الزيادة السكانية وتخفف الزحام عن القديمة
وفي هذا السياق، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضارى والتنمية المستدامة، إن سكان مصر يعيشون في 7.8% فقط من إجمالي مساحة الجمهورية وسط زيادة سكانية تصل لمليون و800 مليون طفل سنويُا، منوهًا إلى أهمية المجتمعات العمرانية الجديدة، لاحتواء الزيادة السكانية، وإحداث طفرة في البناء وتغير الخريطة السكانية، وتخفيف التكدس والزحام بالمدن الجديدة.
وتابع حسان لـ"البوابة نيوز"، أن مصر أعلنت إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ومن أهم أهدافها تحسين أحوال المواطنين وعدم الإخلال بحقوق أجيال المستقبل من خلال زيادة جودة الحيز العمراني وتعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة، وتتميز المدن الذكية التى قامت مصر بانشائها باهتمامها بالإنسان في المقام الأول حيث أنها تستطيع الاستجابة للظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتغيرة بخلاف المدن القديمة التى بها مشكلات في البنية التحتية والتى رصدت مصر لها ميزانية 380 مليار لتطويرها.
وأوضح الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، أن عدد المدن الجديدة التي تم إنشائها بلغ نحو 52 مدينة، وأن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت في التخطيط الصحيح لهذه المدن من حيث زيادة المساحات الخضراء التي تم إنشاؤها والحدائق المفتوحة هذه الأشياء تخطت لندن ودبي ونيويورك، مصر فاقت هذه الدول في التخطيط بمراحل لأن هناك مساحات خضراء شاسعة بالمدن الجديدة، عمل اماكن مخصصة للدراجات الهوائية، لأن حرق البنزين ورائحه تؤثر على صحة المواطن، وهي أول خطوة للتنمية المستدامة.
وأشار لـ"البوابة نيوز" إلى أن التنمية المستدامة تقوم على ٣٠ بندًا، أبرزها إلى تقليل التلوث والاعتماد على الطاقة النظيفة، وأن إنشاء المدن الجديدة يحقق جزءً من تلك التنمية التي تتحقق مبدئيًا لأن التخطيط العمراني الخاص بالمدن الجديدة يقوم فيها البناء على 60% وبعض المناطق 80% ويترك الباقي مساحات فارغة بالنسبة للبيوت وغيرها.
ونوّه بأن المدن الجديدة، التي يتم إنشائها وتحتوي على المساحات الخضراء والتخطيط العمراني الصحيح، من شأنها أن تؤثر على الصحة النفسية للمواطن وبالتالي يزيد عملية الإنتاج إذا كان موظفا بالقطاع الحكومي والخاص، لذلك يعتبر أنها حققت التنمية المستدامة جزئيا ولكن يبقى الكثير، أما بالنسبة لإنشاء الترع وتفريعتها في الريف هي غير متواجدة بالمدن الجديدة.
