تقدمت الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس النواب، ووزير التنمية المحلية، لتقنين أوضاع الواحات البحرية.
وقالت في طلب الإحاطة المقدم، إن الواحات تشتت حقها اداريًا عبر الزمن بين المحافظات فظُلِمَ أهلها، فتارة نراها تتبع محافظة الفيوم، وتارة تتبع المنيا، حتى ثلاثينيات القرن الماضى، وتارة أخرى تتبع محافظة مرسى مطروح، ثم محافظة الصحراء الغربية التى شملت الواحات البحرية ومدينة الفرافرة، وبعد الكشف عن منجم حديد بالمنطقة بعد ثورة يوليو 1952، نراها مؤخرًا تتبع محافظة الجيزة، بالرغم من كونها تبعد ٣٦٠ كيلوا عنها داخل الصحراء.
وأضافت على: "تعددت القرارات الجمهورية القديمة بداية من قرار الزعيم السادات رقم ١٠١٨ لسنة ١٩٧٤ بكونها منطقة نائية تتبع الصحراء الغربية وصرف بدلات اقامة وبدلات عمل للعاملين والاطباء للعمل بها مع القرارات الحديثة،ومن حكومة لحكومة ومن محافظ لمحافظ تضاربت القرارات والقوانين وتاه الحق في كونها منطقة نائية المفترض ان تعامل معاملة الوادي الجديد وكيف لا ؟ هل يعقل ان يعامل أهل الواحات مثل ساكني فيصل والهرم والدقي والشيخ زايد كمناطق طبيعية في الجيزة ؟ ".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التقنين وقتئذ مقابل رسوم لا تتجاوز 1.5 جنيه وحصل أهالي جميع تلك المناطق المذكورة في القرار على صكوك ملكية ولكن نظرًا لتعدد تبعيتها للمحافظات ظلت طلبات الاهالي حبيسة الادراج وهناك ما يثبت ذلك لدى الاهالي، إلى ان جاءت رسوم التقنين الباهظة مثلهم مثل ابناء الجيزة وليس مثلهم مثل المناطق النائية والوادي الحديد.
وتابعت: "الأهالي بالكاد يملكون قوت عيشهم بعد وصمهم خطأً بحادث الواحات الإرهابي وتوقف السياحة التي كانت مصدر رزقهم".
وبناءً على السند القانوني والدستوري والادلة والأسانيد والصور المرفقة نطلب التالي لأهالي الواحات البحرية:
١-اعتبار الواحات البحرية حالة استثنائية باعتبارها منطقة نائية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١٨ لسنة ١٩٧٤ ومعاملتهم وفقًا للقرار التنفيذي لرئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982و فتح باب التقنين امام جميع المواطنين بالواحات البحرية لتقنين مساكنهم واراضيهم الزراعية لتحصيل مستحقات الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق الاستقرار
٢-استرشاد لجان التقنين بمحافظة الجيزة بالأسعار التى تم تحديدها بمدينة الفرافرة التابعة لمحافظة الوادي الجديد التى لها نفس الطبيعة الجغرافية بالواحات البحرية طبقا لموافقة مجلس الوزراء الموضحة تحت رقم ١٨٢٩٩ لسنة ٢٠١٦.
٣-مراعاة نمط المباني وطبيعة ابناء الواحات البحرية في مساكنهم الريفية التى تشمل مبنى المعيشة ومساحة تستخدم منشر للتمور وتربية الطيور.
