أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن الصيد في المناطق المشتركة لعام 2021.
وتم الانتهاء من الاتفاق في مكالمة هاتفية بين مفوض الثروة السمكية فيرجينيوس سينكيفيسيوس، ووزير الدولة البريطاني للبيئة والغذاء والشئون الريفية جورج يوستيس، وقال المفوض - في بيان اليوم الخميس - "تضمن هذه الاتفاقية إمكانية التنبؤ والاستمرارية لأساطيلنا مع أرقام (إجمالي الصيد المسموح به) نهائية لبقية العام"، مضيفًا "هذا يثبت أن الشريكين على جانبي القناة يمكنهما التوصل لاتفاقيات والمضي قدما إذا عملا معًا". حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
ويضمن الاتفاق حقوق الصيد لأساطيل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في مياه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حتى نهاية عام 2021، وهي تحدد إجمالي الصيد المسموح به لـ 75 مخزونًا سمكيًا مشتركًا لعام 2021، بالإضافة إلى بعض مخزونات أعماق البحار لعام 2021 و2022 حسبما قالت المفوضية الأوروبية، كما يوضح حدود صيد الأنواع المختلفة خارج الحصص، ومن المتوقع توقيع الاتفاق في الأيام المقبلة، كما سيسمح لكلا الطرفين بتداول الحصص.
وكان ملف صيد الأسماك هو الجزء الأصعب في المفاوضات بشأن صفقة التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين الطرفين. وتصل المبالغ المقدرة لصيد الاتحاد الأوروبي في مياه المملكة المتحدة حوالي 650 مليون يورو كل عام. الحل الوسط الذي تم التوصل اليه الذى كان هو مصدر توتر.
فكان على الأساطيل الأوروبية أن تتخلى عن 25٪ مما تصطاده في المياه البريطانية بعد فترة انتقالية تمتد حتى يونيو 2026. ثم سيعاد التفاوض بشأن هذه الكميات سنويا.
ويعتبر الصيادون الأوروبيون أن هذا سيمنع عملهم وسيعرقل الاستثمار. ويزيد اشتراط الحصول على تراخيص من حالة الاستياء. للحصول على الترخيص، يجب على السفن الفرنسية إثبات أنها كانت تصطاد بالفعل في المنطقة خلال الفترة المرجعية من 2012 إلى 2016، وهو أمر يمكن أن يكون معقدا بالنسبة للقوارب الصغيرة، وليست بالضرورة مجهزة بأنظمة تسجيل وتحديد الموقع الجغرافي.
