في ضوء سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن المواطنين في الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة في استيراد البوتاجاز، فقد تم التوسع في استخدام الغاز الطبيعى بديلًا عن البوتاجاز خلال الأعوام السبع الماضية.
وقد تم توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 6.1 مليون وحدة سكنية بما يمثل نحو 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدى 40 عامًا) والبالغة نحو 4ر12 مليون وحدة سكنية، ولأول مرة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة قفزة في معدلات التوصيل لتتجاوز المليون وحدة سكنية في العام وهو ما يحدث لأول مرة، وذلك وفقا لما رصده تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية عن أهم ماتم إنجازه في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي خلال السبع سنوات الماضية
وأوضح التقرير أن عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال السبع سنوات الماضية نحو 110 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز وتوفير مبلغ يزيد عن 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.
وقال التقرير إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين فقد أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في يوليو 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهًا على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم إحلالها محل أسطوانات البوتاجاز.
وأشار التقرير إلى تم توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 198 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الثلاثة الأعوام الماضية، كما تم تركيب نحو 266 ألف عداد مسبق الدفع.
ولفت التقرير أنه في يناير 2021 تم إطلاق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع الأكثر احتياجًا في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى التي لم يدخلها الغاز الطبيعى.
مشيرا إلى أنه من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لنحو 1403 قرية خلال المرحلة الأولى، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 59 قرية، وهناك 14 قرية جارى تنفيذ توصيلها بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى 1330 قرية مخطط خدمتها بالغاز.
كما شهد عام 2020 إطلاق وزارة البترول مشروع توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة لمحافظة الوادى الجديد من خلال تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط، وتم البدء في توصيل شبكات الغاز لمدينة الخارجة لتوصيله إلى 14 الف وحدة سكنية كمرحلة أولى.
كما تم إطلاق مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية لأول مرة بالتعاون بين وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية، والتي تستهدف توصيل الغاز الطبيعى لنحو 5625 مخبزًا من المخابز البلدية لأول مرة تضاف إلى 6092 مخبزًا تعمل حاليًا بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار.
وأكد التقرير أن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى في إطار" المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل المركبات المتقادمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى" التي أطلقها الرئيس السيسي في يوليو 2020، حققت نقلة نوعية في مسيرة هذا المشروع الذى حقق خلال السبع سنوات الماضية تحويل نحو 164 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى الآن نحو 368 ألف سيارة.
وكشف التقرير إنه من المستهدف إضافة نحو 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة من خلال مشروع التحويل بالإضافة إلى 250 ألف سيارة يتم إحلالها من خلال المبادرة على مدى 3 سنوات، وهذه المبادرة يواكبها مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز من خلال خطة طموح جارى حاليًا تنفيذها.
وتابع التقرير أنه واكب تلك الطفرة أطلق قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى1000 سيارة يوميا مع إعادة الملء، وتعد هذه المحطة نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث يجري المضي في إجراءات توفير 10 محطات متنقلة جديدة لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور وخاصة المناطق التي لا تتواجد بها حاليا خدمة محطات الغاز الطبيعى للسيارات ومنها مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها، وما تتميز به هذه المحطة من قدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5000 متر مكعب يجعلها قابلة أيضا للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية البعيدة عن الشبكة وكذلك في حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز، كما فتح قطاع البترول الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في نقل الغاز المضغوط بالسيارات المتخصصة للأماكن البعيدة عن الشبكة.
