كشف تقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، عن مؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية خلال السبع سنوات من تولي الرئيس السيسي.
حقق قطاع البترول ملحمة غير مسبوقة للغاز المصرى في البحر المتوسط، حيث تم وضع حقل ظهر العملاق على الإنتاج في توقيت قياسى وهو يعد أكبر حقول الغاز في مصر وحوض البحر المتوسط والذى تم وضعه على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2017 بعد عامين و4 أشهر من اكتشافه وقام الرئيس السيسي بإفتتاح أولى مراحله في يناير 2018 مما يعد إنجازا غير مسبوق مقارنة بالحقول الضخمة المماثلة عالميا والتي تستغرق مالايقل عن 6 سنوات.
وأوضح التقرير أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير حيث تم تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية ( زيت خام وغاز ومتكثفات )، في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 حيث بلغ نحو 9ر1 مليون برميل مكافئ يوميًا.
ورصد التقرير أن إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبع الماضية بلغ نحو 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 290 مليون طن غاز طبيعى، و9 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.
في حين ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجيًا ليبلغ إجمالى القدرة الإنتاجية حاليًا من الغاز الطبيعى أكثر من 7مليار قدم مكعب يوميًا مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محليًا بنهاية شهر سبتمبر2018 نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز مما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال الذى كان يشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى في سبتمبر2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى نجاحها في دعم مكانتها كلاعب رئيسى في قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعى، والثالث عشر عالمياَ في إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالميًا في عام 2015.
كما بين التقرير أنه تم تنفيذ 45 مشروعًا لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام بواقع 29 مشروع لتنمية حقول الغاز و16 مشروعًا للزيت الخام باستثمارات إجمالية نحو 4ر34 مليار دولار وكان من أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعى " تنمية حقل ظهر - تنمية حقل نورس- تنمية حقل أتول بشمال دمياط - تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل - المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة - تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم - تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) -خط أنابيب نيدوكو-الجميل "، وبالنسبة لإنتاج الزيت الخام " مشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس - إنشاء (4) رصيف بحري بحقول HH & NAO SE Alhamd& & HH2 بالشركة العامة للبترول - تنمية حقل مذهل بشركة بتروزنيمة".
وأشار التقرير إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل دائمًا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يخص المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى، والوصول إلى كافة المستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية بسهولة ويسر من خلال استخدام التقنيات والابتكارات الحديثة وتنفيذ التحول الرقمى في إدارة الأنشطة، وفى هذا الصدد فقد تم خلال السنوات السبع التعامل بوعى ودراية مع أسباب الأزمات التى كانت تعانى منها مصر ومعالجة تلك الأسباب وقهر التحديات ومن ثم تحقيق استقرار ملحوظ في السوق المحلى.
وأكد التقرير أن قطاع البترول ألتزم خلال السنوات السبع بتأدية دوره المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين إمداداتها، من خلال تنفيذ خطة متكاملة نجحت في تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال تلك الفترة والتي بلغت نحو 532 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز (235 مليون طن منتجات بترولية، 297 مليون طن غاز طبيعى) قيمتها بالأسعار العالمية تقدر بنحو 204 مليار دولار.
