نجحت الدولة خلال السنوات السبع الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهتها، كما نجحت في صَون مُقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمُجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى لافت، ونفذت برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدى الأجنبى وكان قطاع البترول كعادته متواجدًا بقوة واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو؛ ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول:
تحقيق فائض في الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 نحو 3ر2 مليار جنيه، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضًا في الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ نحو 9ر9 مليار جنيه.
نجح قطاع البترول في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يوميًا حاليًا، ونجح في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع في العام المالى التالى أيضًا من المساهمة بنحو 24% من الناتج المحلى الإجمالى.
بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول نحو 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حاليًا باستثمارات نحو 7 مليار دولار تعادل نحو 108 مليار جنيه.
نجح قطاع البترول في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 3ر6 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
تم توصيل الغاز لنحو 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل نحو 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدى 40 عام) والبالغة نحو 4ر12مليون وحدة سكنية.
