سد الفجوة الغذائية عبر تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية وزيادة صادراتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تطبيق نموذج للريف المصرى الحديث، والسعي نحو التصنيع للمنتجات الزراعية أحلام وأهداف باتت تتحقق على أرض الواقع بعد 8 سنوات مضت على ثورة 30 يونيو.
ويعد مشروع المليون ونصف فدان من المشاريع الرائدة في مجال التنمية الزراعية لتأمين الغذاء وإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل لقطاع الشباب من خلال العمل على طرح أراض لهم وتقديم تسهيلات للمستثمرين.
الـ1.5 مليون فدان
نشأ المشروع في إطار توفير أراضى زراعية بنسبة 20% حيث وُزِّعت الأراضى المخصصة للمشروع على مختلف أنحاء الجمهورية؛ لتقليل الفجوة الغذائية وزيادة مساحة الأرض المأهولة بالسكان من خلال تشييد مجتمعات سكنية مجهزة بأحدث التقنيات حول المناطق الزراعية. ويتميز المشروع أيضًا بأنه يهدف إلى خلق مجتمعات سكنية لاستقطاب المستثمرين الأجانب والعمالة المحلية كما يتم توفير خدمات تعليمية وطبية في محيط تلك المناطق.
توسع عمراني
الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى قال: مشروع زراعي هام وتوسع أفقى يزيد من مساحة الرقعة الزراعية المحدودة وهى 9.4 مليون فدان منها 6.1 مليون فدان أراضى قديمة بالوادى القديم يضاف لها 3.3 مليون فدان أراضى جديدة خارج الوادى القديم وهى تقسم إلى 1.5 مليون فدان ضمن المشروع القائم يضاف له عن 1.5 فدان بالدلتا الجديدة التى تم افتتاحه منذ فترة قريبة.
وأضاف "صيام": 80% من المليون نصف فدان الذى أعلن عليه في 2015 سيوزع على كبار المستثمرين و20% لصغار المزارعين كم الشباب. وستعتمد أغلبها على المياه الجوفية بالمناطق المعلن هنا سواء في غرب المنيا أو توشكى، ويمكن استغلالها للقضاء على الزيادة السكانية واستيعاب جزء من سكان الوادى القديم والحد من التعديات الأراضى الزراعية عن طريق توطين الشباب والسكان في المدن الجديدة بجانب المشروعات الزراعية.
وأكمل: أى توسع أفقى باستغلال المياه الجوفية له وجهان، الأول الوفاء باحتياجات الزراعات من المياه فضلا عن استغلال المخزون من المياه الجوفية ولكن يتم استخراجها على أعماق كبيرة ما يزيد من التكلفة. فضلا عن ضرورة استغلال المساحات في زراعة المحاصيل الأساسية من القمح والذرة والمحاصيل الاستراتيجية وتخصيص محاصيل معينة بحسب وفرة وملوحة المياه؛ وذلك لسد الفجوة الغذائية علاوة عن تصدير الخضر والفواكه التى قد تزرعها كار المستثمرين، وتبقى الخطوة الأهم هى القيمة المضافة عن طريق الخطة التسويقية وعن طريق التصنيع الغذائى للمنتجات الزراعية وتصدير منتجات مصنعة مايزيد من فرص العمل ويساعد في تحقيق الأرباح.
يُذكر أن المشروع ينتشر في 8 محافظات مثل أسوان والمنيا ومطروح والوادى الجديد وقنا والإسماعيلية والجيزة وجنوب سيناء؛ وتم اختيارهم بناء على قربهم من شبكة الطرق القومية والمناطق الحضارية، وينقسم المشروع إلى ٣ مراحل المرحلة الأولى تضم مناطق تروى بالمياه الجوفية بإجمالى مساحة ٥٠٠ ألف فدان الفرافرة القديمة (٣٠ ألف فدان) الفرافرة الجديدة (٢٠ ألف فدان) منطقة المغرة (١٣٥ ألف فدان) امتداد الداخلة (٢٠ ألف فدان).
بينما توجد مناطق تروى سطحيًا مثل قرية الآمل (٣.٥ آلاف فدان) توشكى (١٤٣ ألف فدان) منطقة غرب المراشدة (٢٥.٥ ألف فدان زائد ١٨ ألف فدان أخرى بنفس المنطقة ).
وأخيرًا يوجد بالمرحلة ٢٥ ألف فدان رى آبار و٨٠ ألف فدان تروى بالمياه الجوفية علاوة على وجود مساحات سيتم زراعتها بواسطة المحاصيل الإستراتيجية.
المرحلة الثانية تضم ٩ مناطق أيضًا بمساحة قدرها ٤٩٠ ألف فدان يتم ريها بالمياه الجوفية منطقة الفرافرة القديمة ( ١٢٠ ألف فدان ) منطقة الفرافرة الجديدة ( ٢٠ ألف فدان) الفرافرة الجديدة (٢٠ ألف فدان) منطقة غرب كوم امبو ( ٢٥ ألف فدان) المغرة ( ٣٥ ألف فدان ) غرب المنيا (١٤٠ ألف فدان ) شرق سيوة ( ٣٠ ألف فدان) جنوب شرق المنخفض ( ٩٠ ألف فدان).
المرحلة الثالثة وتشمل ٥ مناطق تروى بالمياه الجوفية، تمتد نحو مساحة ٥١٠ ألف فدان وتقسم كما يلى الفرافرة القديمة ( ٤٠ ألف فدان) منطقة الطور بجنوب سيناء (٢٠ ألف فدان) امتداد جنوب شرق المنخفض ( ٥٠ ألف فدان) غرب المنيا (٢٥٠ ألف فدان) منطقة غرب «٢» (١٥٠ ألف فدان).
زيادة 20% ووضع خريطة زراعية
الدكتوره هدى سعد، أستاذ بمركز البحوث الزراعية تقول، إن مشروع المليون ونصف يزيد مساحة الرقعة الزراعية ويساهم فى الأكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية وخصوصا المحاصيل الاستراتيجية مثل محاصيل الحبوب والمحاصيل التى تقوم عليها صناعات مثل بنجر السكر ونبات الجوجوبا وغيرها وقرصه لتوطين الشباب والمزراعين لمجابهة الزيادة السكانية والتكدس بالدلتا. كما أن الأراضى الزراعية الجديدة تتميز بكونها أراضى بكر لاتوجد بها أية أفات أو حشرات زراعية أو متبيقيات مبيدات وفى حالة الإهتمام بالتسميد العضوى للزراعات مثل الكمبيوتر ومحاليل التسميد الحيوى ما ينتج منتجات زراعية ءامنة للتصدير لأنه يخلو من متبقيات المبيدات وتسمى زراعات نظيفة بدون مبيدات أو أسمدة.
تضيف "د. هدى"، وضع خريطة زراعية للمحاصيل الاسترتيجية المفترض زراعتها بالأراضى والمحاصيل الزيتية وعودة الدورة الزراعية فضلا عن التوسع فى المساحات الزراعية يقضى على مشكلات التصحر بعمل مصدات رياح من أشجار خشبيه ذات قيمه اقتصاديه عاليه ويساعد على التوازن البيئى جراء إضافة مساحات خضراء للرقعة الزراعية مما يزيد نسبة الأكسجين في الجو والتقليل من الاحتباس الحراري.
في السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي، ونائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: إن الدولة تحاول تنفيذ استراتيجية تنفيذ الأمن الغذائي والوصول لمستويات أعلى من الاكتفاء الذاتى بالسلع الزراعية كما تحاول الوصول لخطوات متقدمة نحو التصدير وبدأنا في تصدر العالم في العديد من السلع الزراعية كما ظهرت في الموجة الأولى في جائحة كورونا مثل الموالح والعنب والمنافسة وفق للأسعار العالمية.
وواصل "الإدريسى": عملية التوسع في الاستثمار الزراعي وإدخال أحدث أساليب الرى يشجع القطاع الخاص على الدخول في استصلاح الأراضى الزراعية وتوجيه استثماراته في هذا القطاع. ويجب العمل تشجيع طرح الأراضي لصغار المزارعين وحديثى التخرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير تمويلات وتسهيلات بنكية مع توفير مراقبين خبرة تضمن تحقيق معدلات نجاح.
