ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن "حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من المنح والعلاوات"، وطلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب عادل رمزي، بشأن "عدم صرف علاوة سنوية للعاملين بشركة المياه والصرف الصحي".
وقال الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة، إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، هي شركة قابضة مساهمة مصرية أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2004، وتخضع لأحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 الصادر في شأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، والشركة لها لوائحها الخاصة الصادرة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأضاف أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قامت بصرف جميع العلاوات الخاصة التي تقررت من عام 1987، تطبيقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الخصوص وحتى تاريخه، ووفقا لما تنص هذه القوانين من تقرير أي عقلاوات أو مستحقات مالية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
ولفت إلى أن الشركة قامت بصرف العلاوة التي تقررت عن العام المالی 2016/2017، بالقانون رقم 16 لسنة 2017، لجميع العاملين بها وشركاتها التابعة في 30/6/2016، بد أدنى 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه اعتبارا من 1/7/2016، رغم أنها كانت جوازيه.
وذكر أن القانون الصادر برقم 77 لسنة 2017 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة لم يتضمن شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن الشركة قامت بضم العلاوة التي تقررت للعاملين بها وشركاتها التابعة بنسبة 15% عن عام 2012، ومنحهم العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى في 30/6/2017، وذلك اعتبارا من 1/7/2017.
وتابع بيومي: "الشركة قامت بمنح العاملين بها والشركات التابعة لها علاوة دورية وخاصة بنسبة 10% على الأجر الأساسي والعلاوات الاستثنائية المقررة حسب الدرجات المالية بفئات مالية مقطوعة تطبيقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 2018، الصادر في هذا الشأن".
وقال إن الشركة قامت بمنح العاملين بها وبشركاتها التابعة علاوة دورية بنسبة 7% على الأجر الأساسي بحد أدنى75 جنيه، وصرف منحة قدرها 3% على الأجر الأساس کمبلغ مقطوع شهريا من الأجور المتغيرة تطبيقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2019، الصادر في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الشركة قامت بمنح العاملين بها وشركاتها التابعة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي بحد أدنی 75جنيه وصرف منحة قدرها 5% من الأجر الأساسي كمبلغ مقطوع شهريا ضمن الأجور المتغيرة تطبيقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2020، الصادر في هذا الشأن.
وشدد على أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لا تتوانى في صرف أية علاوات أو مستحقات مالية تقررها الدولة متضمنة العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 الصادر في شأن قطاع الأعمال العام للعاملين لديها وشركاتها التابعة، وهي تعمل جاهدة لرفع المستوى المعيشي والاستقرار الوظيفي لهم، وذلك تشجيعا لهم على بذل مزيد من الجهد وذلك بما يكفل تحقيق أهدافها وزيادة رقم أعمالها في ضوء مواردها المتاحة.
وأكد أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة تعمل على ثبات سعر المياه، وعدم زيادتها مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي لجموع المواطنين في مصر، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
