قال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مجلس الهيئات القضائية اجتمع أمس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان اجتماع تاريخى والذى نتج عنه قرارات ذات أهمية كبرى لها تأثير كبير في الوسط القضائى، مضيفا أن القرارات اشتملت على بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من بداية العام القضائى في 1 أكتوبر 2021.
وأضاف مرعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع عبر فضائية مصر الاولى، أن من أهم القرارات التي اتخذها مجلس الهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى يعد تطبيقا للاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية وسيبدأ بدوره مجلس الدولة والنيابة في تنفيذ هذه القرارات.
ولفت إلى أن اجتماع مجلس الهيئات القضائية كان مناسبة للإفصاح عن هذه القرارات ومصر تعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات وتعد من أوائل الدول التى تطبق حقوق الإنسان في العالم وليس لدينا تفرقة بين الرجل والمرأة في العمل القضائي وهذا قمة في تحقيق الاستحقاق الدستورى والذى وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي موجها الشكر له على إقرار هذه القرارات.
وأشار إلى أن القرارات اشتملت على عدم تكرار الأسماء المقبولين للتعيين في الهيئات القضائية اعتبارا من خريجى دفعة 2018 والنيابة العامة بالنسبة لهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وعدم تكرار الندب لعضو واحد لأكثر من جهة، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
