شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في الندوة الثانية عبر تطبيق "clubhouse"، لتعريف المصريين بالخارج بآليات الاستثمار بالبورصة المصرية، والرد على استفساراتهم، تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية.
وخلال الندوة الافتراضية، قالت مكرم إننا بدأنا الأسبوع الماضي الندوة الأولى لتعريف المصريين بالخارج بالبروتوكول الموقع بين الهجرة والبورصة المصرية، وكنا قد تلقينا العديد من الاستفسارات من المصريين بالخارج حول الاستثمار في البورصة المصرية، ومع ثقة المصريين بالخارج في السياسات النقدية في مصر والاقتصاد المصري، فجاء القرار بفتح مجال جديد لاستثمار المصريين بالخارج في وطنهم، فعملنا على كيفية إدماجهم بسوق المال المصري، ولهذا تم العمل على البروتوكول لتعريف المصريين بالخارج بكافة التفاصيل الخاصة بشراء وبيع الأوراق المالية، مشيرة إلى أن ميزة الاستثمار في البورصة هي سهولته ومرونته.
وأضافت مكرم أن اللقاء الماضي تلقينا العديد من الاستفسارات ولدينا العديد من التعليقات عبر صفحات وزارة الهجرة الرسمية وتم تجميع كافة هذه الاستفسارات والتعليقات وسيتم الرد عليها خلال هذه الجلسة لتوصيل المعلومة الصحيحة، لافتة إلى أنه أمر جيد وهذه هي المرة الأولى التي تتواصل البورصة المصرية مع المصريين بالخارج.
وأشارت مكرم إلى أن وزارة الهجرة تعمل على تعريف المصريين بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، حيث إنه تم توفير الخريطة الاستثمارية في الدولة عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أهم الاستثمارات التي تشهد إقبالا من المصريين بالخارج، هو الاستثمار العقاري ولهذا يتم التعاون مع وزارة الإسكان لتوفير مشروعات للمصريين بالخارج مثل مشروع "بيت الوطن"، كذلك تم افتتاح وحدة خاصة للمصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار، للتيسير على المصري بالخارج الراغب في الاستثمار بوطنه، فضلًا عن تعاون وزارة الهجرة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتسهيل على المصريين بالخارج الاستثمار والحصول على القروض لإقامة المشروع الخاص به.
ولفتت إلى أنه بخصوص الاستثمار في البورصة المصرية فهناك فيديوهات تعريفية عبر صفحات الوزارة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتم بدء الحملة التعريفية بداية الأسبوع، وكذلك يتم الرد على الاستفسارات والتي من شأنها إعطائهم كافة المعلومات حول الاستثمار في البورصة.
من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن فريق عمل البورصة ووزارة الهجرة انتهوا من نشر نحو ٥ فيديوهات على صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مابين فيديوهات تعريفية وأخرى تحفيزية تخص الشركات التي أبدت رغبة في المشاركة بمبادرة الاستثمار في البورصة التي تم إطلاقها منذ أسبوعين بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية.
ودعا فريد المصريين في الخارج لمتابعة الفيديوهات التعريفية للبدء في إجراءات فتح الحساب والاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية المقيدة المصري، موضحا أنه سيكون هناك خطوط اتصال لمتابعة موقف المبادرة ومدى فاعليتها وكذا التدخل السريع بالتنسيق مع وزارة الهجرة، لتذليل أي عقبات تحول دون تحقيق مستهدفات هذه المبادرة، والتي ترتكز في المقام الأول على مساعدة المصريين في الخارج على تنويع استثماراتهم خاصة في البورصة من خلال المنتجات الاستثمارية المختلفة، مشيرا إلى أنه مستمر في مواصلة جهود تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية عبر تنويع الخدمات والمنتجات الاستثمارية.
وردا على بعض التساؤلات أكد الدكتور فريد أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يحكمه قواعد وقوانين تضمن حقوق كافة الأطراف المتعاملة في السوق مشيرا إلى صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية والذي يضمن حق المستثمر من أي مخاطر تنتج بخلاف التجارة في الأوراق المالية.
أعرب فريد عن تطلعه لمواصلة الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لتعزيز استثمارات المصريين في الخارج بالبورصة المصرية.
وعقب الانتهاء من الكلمات الافتتاحية من قِبل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد فريد رئيس البورصة، غادروا اللقاء لفتح مجال للشركات المشاركة ما بين شركات وساطة في الأوراق المالية وإدارة استثمار لاستعراض نشاطاتهم والرد على استفسارات المصريين في الخارج بشأن المشاركة في المبادرة وفتح الحساب لبدء الاستثمار في البورصة.
شارك في اللقاء من قبل الشركات أحمد حمودة مؤسس ورئيس شركة ثندر وأحمد أبو السعد رئيس شركة ازيموت مصر لإدارة الأصول وكذا إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر القابضة.
وخلال اللقاء، أثرى المشاركون الحوار بنقاشات وتساؤلات حول كيفية وإجراءات فتح حسابات لبدء الاستثمار في البورصة المصرية، وتمويل الحسابات وكذلك العمل على امكانية التوقيع الإلكتروني، وقانون التكنولوجيا المالية، وكذلك جذب صغار المستثمرين وبالأخص فئة الشباب من سن 16 إلى 30 عاما، والتي تعامل معها ممثلي الشركات بمزيد من الحرص والاهتمام.
