أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021 والتسعة أشهر الأولى من العام ذاته وأداء الاقتصاد المصري في إطار تلك المؤشرات.
وأشارت د. هالة السعيد إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد الـمصري، مشيرة إلى توقع موديز بتحقيق معدل نمو 5% في 2021/2022، فضلًا عن توقعات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق 5.5% معدل نمو.
وأعلنت د. هالة السعيد عن استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 بلغ نحو 2،9% ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1،9٪، مقارنة بـ 5،4% في التسعة شهور لعام 2019/2020، متابعه أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5،2% إلى 5،5%.
وحول توزيع الأنشطة الاقتصادية في التسعة أشهر الأولى من عام 2021/2020 أوضحت السعيد أن إنتاج قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية يمثل نحو 51،9% من الناتج المحلي الإجمالي، متابعه أن نسبة قطاع الاتصالات ارتفعت من 2،8% إلى 3،2% مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ نحو 16،2%.
وفيما يخص معدل النمو القطاعي في الربع الثالث من عام 2021/2020 أكدت السعيد أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، وعلى رأسها قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة للقطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة.
واستعرضت السعيد تطورات النمو الذي يعكس بوادر التعافي القطاعي بالربع الثالث من عام 2021/20، موضحة أن نشاط التشييد والبناء يستمر في النمو، حيث إن جهود الدولة متمثلة في مشاريع البنية التحتية والمدن الجديدة والطرق ساهمت في دعم قطاع التشييد والبناء ومساندته، وتنشيط الدورة الاقتصادية وضخ السيولة في الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمة، متابعه أن هناك بوادر تعافي، تزامنًا مع انتشار حملات التطعيم بشكل مكثف في الدول المتقدمة وتراجع معدلات الإصابة، حيث قامت الكثير من الدول بإزالة قيود السفر والتحرك، حيث من المتوقع حدوث تعافي تدريجي لقطاع السياحة في الفترة القادمة، بالإضافة إلى انتعاش الصناعة والتجارة والتصدير على حد سواء.
وعن قناة السويس أكدت السعيد أن ما حققته القناة خلال العام الماضي عام جائحة كورونا يدلل على النجاح في وضع عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمات، وطرح بدائل متعددة، معلنة أن قناة السويس حققت إيرادات بنحو 553،6 مليون دولار في أبريل 2021 وهو الإيراد الشهري الأعلى على الإطلاق في تاريخ قناة السويس وبنسبة زيادة قدرها 16،3% مقارنة بأبريل 2020.
وأشارت السعيد إلى ارتفاع مؤشر الإنتاج لشهر فبراير 2021 لأهم الأنشطة الاقتصادية ليرتفع إجمالي مؤشر الإنتاج ليبلغ 103،48% في فبراير 2021 مقارنة بنحو 101،04% في شهر يناير 2021 مسجلًا معدل نمو متسق مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2،42%، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمصر بنحو 20 نقطة عن مستوياته في شهر أبريل الماضي في ذروة جائحة فيروس كورونا.
وحول الاستثمارات الحكومية بالأسعار الجارية خلال التسعة أشهر من يوليو إلى مارس لعام 2020/2021 أوضحت السعيد ارتفاع الاستثمارات الحكومية لتبلغ 164 مليار جنيه مقارنة بـ 113 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة 45%.
كما أعلنت السعيد تراجع معدل التضخم في شهر أبريل 2021 ليصل إلى 4،4٪ على أساس سنوي، و1.2٪ على أساس شهري، مع استمرار صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي لتصل إلى 40،3 مليار دولار في شهر أبريل 2021، ليغطي واردات الدولة لمدة 8 أشهر.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقوم بتوقع معدلات التضخم المستقبلية باستخدام نموذج اقتصادي كلي يتنبأ بالتطورات الاقتصادية المتوقعة بناءً على رصد التغيرات التاريخية عبر السلاسل الزمنية.
وأضافت السعيد أن هناك مؤشرات تؤكد قوة واستدامة نمو الاقتصاد المصري حيث إن رغم تداعيات أزمة كورونا، اقترنت المؤشرات الإيجابية لمعدلات النمو بانخفاض في معدلات البطالة والتضخم، مما يؤكد جودة النمو المتحقق وانعكاسه الايجابي على التشغيل.
وأشارت السعيد إلى استمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الاتجاه التصاعدي مسجلة 15،5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بنحو 10% بالمقارنة بفترة يناير/يوليو 2020، إضافة إلى بدء صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التعافي خلال النصف الأول من 2021/2020 ليسجل صافي حجم التدفقات نحو 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.
وأضافت السعيد أن مصر ذات اقتصاد متنوع وتمتلك عددًا كبيرًا من القطاعات المرنة كقطاعات الاتصالات والزراعة والنقل والتخزين والتشييد والبناء، مؤكدة أن قرارات الدولة بتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن والاستمرار في عجلة الاقتصاد قرارًا حكيمًا ساهم في الاستمرار في تحقيق معدلات نمو موجبة، فضلًا عن السياسات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق توازن كبير في السياسات المالية والنقدية لمساندة القطاعات المتضررة من الأزمة.
وأكدت السعيد أهمية الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وكذا الحفاظ على العمالة لدى تلك المؤسسات، مشيرة إلى قرارات سيادة رئيس الجمهورية فيما يخص منحة العمالة غير المنتظمة ومساندة كل المنشآت المتضررة، موضحة أن العمالة المصرية هي الثروة البشرية لمصر وهي الأمن القومي.
