بعد الجهود المصرية لحقن الدماء وعودة الاستقرار لغزة وزيارات كبار المسئولين للاراضى الفلسطينية بدات عملية الاعمار بمبادرة مصرية حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية مخصصة لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها، وذلك من خلال قيام الشركات المصرية المتخصصة في مجالات البينة التحتية والمقاولات بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، والتي لاقت تأييدًا كبيرًا على مستوى شركات القطاع الخاص المصري.
كما أعلن صندوق "تحيا مصر"، عن تخصيص الحساب رقم "037037" لعملية إعادة إعمار غزة في كل البنوك المصرية، لتلقى المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة، وتلبية الاحتياجات المعيشية والدوائية للشعب الفلسطينى الشقيق.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ ما أعلن عنه الرئيس السيسي فيما يخص دعم وإعمار قطاع غزة، حيث إن الحكومة تدعم كافة الإجراءات والقرارات التى يتخذها الرئيس لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى الشقيق في قطاع غزة، مشيرًا إلى الدور المهم الذى تقوم به القيادة السياسية على مختلف الأصعدة، من أجل احتواء الموقف وإنهاء التصعيد المتبادل حاليًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية، مؤكدًا أن هذه القرارات تعطى رسالة قوية تؤكد مساندة الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.
حجم الخسائر في القطاع
وفقًا لما أعلنته الصحة الفلسطينية، مؤخرًا، فإن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة على مدى ١١ يومًا، قد أسفر عن ٢٢٧ شهيدًا، ٧٠ طفلا و٤٠ امرأة ونحو ٨٥٠٠ جريح.
وأوضح ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن القصف الإسرائيلى على قطاع غزة تسبب في تدمير ألفى وحدة سكنية بالكامل على الأقل، وتدمير ١٥ ألف وحدة سكنية أخرى جزئيًا، فمن بين المبانى التى دمرتها إسرائيل أربعة مساجد وعشرات مكاتب الشرطة في القطاع، مضيفًا أن معظم المرافق في منطقة غزة الصناعية إما دمرت أو تضررت، حيث إن إجمالى حجم الأضرار جراء الغارات الإسرائيلية يقدر حاليًا بـ١٥٠ مليون دولار، ولكن ما زالت عملية تقييم الأضرار مستمرة. وقال المكتب الإعلامى الحكومى فة غزة، إن ٧٥ مقرا حكوميا ومنشأة عامة تعرضت للقصف، تنوعت ما بين مرافق خدماتية، ومقار أمنية وشرطية، وتضررت ٦٨ مدرسة، ومرفقا صحيا، وعيادة رعاية أولية، بشكل بليغ وجزئى بفعل القصف الشديد في محيطها، فيما تضررت ٤٩٠ منشأة زراعية من مزارع حيوانية وحمامات زراعية وآبار وشبكات رى، كما تضررت شبكات الصرف الصحى وإمدادات المياه تحت الأرض بشكل كبير، نتيجة الاستهداف المباشر، كما تعرضت ٣ مساجد للهدم الكلي، بفعل الاستهداف المباشر، و٤٠ مسجدا وكنيسة واحدة تعرضت لدمار بشكل بليغ. كما دمر القصف الإسرائيلي، أكثر من ٣٠٠ منشأة اقتصادية وصناعية وتجارية، وهدم ٧ مصانع بشكل كلى، وألحق أضرارا بأكثر من ٦٠ مرفقا سياحيا، وتضرر ٣١ محوّلا للكهرباء في غزة، وتعرضت ٩ خطوط رئيسية للقطع.
يوضح المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة تم إطلاقها، وكان للصناعة نصيب كبير في المشاركة بها في البنية الأساسية في المقام الأول، فإن الصناعات الهندسية ستشارك في البنية الأساسية التي جزء كبير منها في الكابلات "المحولات" الكهربائية والمواتير وغيرها التى يتم وضعها تحت الأرض والتى تسمى بلغة الصناعة "البنية الأساسية"، ثم يتم البناء عليها استكمالًا للمراحل التالية، لافتًا إلى أن غرفة الصناعات الهندسية مع بداية إطلاق المبادرة تم التواصل مع المصنعين وبدأت الشركات في إرسال طلبات المشاركة في المبادرة للغرفة، كلًا حسب قدرته على المشاركة في عملية إعادة الإعمار لقطاع غزة.
استقبال طلبات
وتابع المهندس، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن الغرفة ما زالت تتلقى حتى الآن طلبات للمشاركة في عملية إعادة الإعمار داخل قطاع غزة من قبل الشركات والمصانع المتخصصة في الصناعات، حيث تم إخطار مسئولى المصانع عن المبادرة وإمكانية المشاركة فيها ومن ثم بدأت الغرفة في استقبال طلبات المشاركة، ويتم تفنيد هذه الطلبات واختيار ما يتناسب مع المرحلة الأولى لتأسيس البنية التحتية، ثم اختيار ما يليها في المرحلة التالية وهكذا، موضحًا أن مشاركة المصانع المصرية في عملية إعادة الإعمار لا تعتمد على فكرة تحقيق المكاسب المادية، ولكنها دور عربى ودينى وإنسانى لحماية الشعب الفلسطينى والقدس والمسجد الأقصى، فإنه على سبيل المثال مصانع المحولات الكهربائية أرسلت صناعاتها كـ"هدية" لدولة فلسطين لإعادة إعمار قطاع غزة، وهناك في اتحاد الصناعات العديد من الغرفة مثل غرفة المواد الغذائية التى أرسلت العديد المواد الغذائية إلى فلسطين للدعم والمساندة.
ويشير إلى أنه ما زال هناك عمليات لحصر الخسائر التى تعرض لها قطاع غزة، ومن ثم يقوم اتحاد الصناعات وفقًا لخطة عمل يتم تنفيذها على مراحل، وتحديد احتياجات المرحلة الأولى من هذه الخطة، مؤكدًا أن اتحاد الصناعات يقوم بالتنسيق مع كل غرفة فيما يخص ما تستطيع الشركات المندرجة تحت كل غرفة أن تقدمه خلال عملية إعادة الإعمار وأى غرفة وشركاتها التى ستبدأ العمل في المرحلة الأولى، ومن ثم يتواصل الاتحاد مع الحكومة التى تتواصل مع الجانب الفلسطيني في آليات تفعيل العمل، فإن المبلغ الذي أعلن عنه الرئيس السيسي لن يكون في الصناعة فقط ولكن في أمور عديدة أخرى للإعمار أيضًا.
غرفة مواد البناء
وأكد المهندس شريف عفيفى رئيس مجلس إدارة شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن المشاركة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة واجب وطنى، حيث سيتم خلال اجتماع الغرفة الذى يشمل ٩ شعب، فمن المؤكد مساهمة هذه الشعب في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية المتخصصة المشاركة في هذه العملية تريد المساهمة في إعادة إعمار غزة كما كانت، بغض النظر عن حجم المكاسب التي من الممكن أن تجنيها هذه الشركات من المشاركة. ويستكمل عفيفى، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار جاءت بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، مؤكدًا أن المشاركة في هذه العملية سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية بعد تأثرها بجائحة فيروس "كورونا" المستجد.
غرفة التطوير العقارى
يؤكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية مشاركة الشركات المصرية ذات الخبرات الطويلة والكبيرة في مجال إعادة البناء والتنمية العمرانية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، فإن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة هي مبادرة إنسانية تتم بخبرات وأياد مصرية، حيث تدعم مصر الشعب الفلسطيني سياسيًا وأمنيًا وطبيًا وماديًا من خلال عملية إعادة الإعمار، داعيًا الدول العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتتضافر الجهود للتخفيف من معاناة أهل غزة. ويضيف رئيس غرفة التطوير العقاري، أن مساهمة مصر ستشمل إعادة البنية التحتية لغزة كرسالة دعم وطمأنينة بأن مصر تقف مع الشعب الفلسطينى، موضحًا أن الفرصة مواتية بعد التطور الكبير في الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة، وسيحدث التكامل في هذه القطاعات مع أهالي قطاع غزة، مثلما حدث مؤخرًا في ليبيا بتوقيع عقود إنشاء ثلاثة محطات كهربائية بخبرات مصرية.
بدوره، يقول الدكتور على الإدريسيى الخبير الاقتصادي، إن هدف من أهداف المُساعدات المصرية هو التعجيل بعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، بجانب دعم شركات المقاولات المصرية والاقتصاد المصرى، التى تعانى من تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، موضحًا أن الدولة المصرية تتجه لإعادة تنظيم قطاع البناء، وبالتالي شركات المقاولات سوف تجد فرص عمل جديدة من خلال عملية إعادة الإعمار في غزة. ويواصل الإدريسى، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن الإدارة الحالية تسعى لتعميق دبلوماسية البنية التحتية، حيث إنها فعلتها في العراق وليبيا ولبنان، وعدد من الدول الأفريقية، وعلى رأسها تنزانيا، وهذا ما يكسب شركات المقاولات المصرية خبرات خارجية على المستوى الإقليمى، وذلك بعد الخبرات التى اكتسبتها على المستوى المحلى، وهذا ما يجعلها في المدى المتوسط تستطيع منافسة الشركات التركية والإيرانية التى تسيطر على قطاع التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط.
التواجد المصرى
وفى ذات السياق، يؤكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة تأتى من الدور التاريخى المصرى تجاه القضية الفلسطينية، في الوقت التى تثبت فيه مصر للعالم أجمع والفلسطينيين بأنها أول الدول التى تبادر لإعادة إعمار غزة، ودورها الوطني في حماية أمنها القومى في المنطقة الشرقية تجاه إسرائيل وقطاع غزة، لافتًا إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة ودخول مصر لهذه المنطقة وتقديم كافة التسهيلات وتخصيص الأموال في هذا الصدد سوف يعود على مصر بكونها متواجدة بقوة داخل هذا القطاع الذى كان إحدى المناطق التي تهدد مصر في عمليات الإرهاب التي كانت تحدث خلال السنوات الماضية.
المكاسب الاقتصادية
ويضيف عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أنه من الناحية الاقتصادية، فإن مشاركة مصر في عملية إعادة إعمار قطاع غزة سيساهم في إعادة تشغيل الشركات المصرية في مختلف المجالات داخل القطاع المنكوب، في ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع نتيجة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث إن قطاع غزة يتطلب استثمارات كبيرة جدًا، بما يساهم في تشغيل الاقتصاد المصرى والشركات من خلال إنشاء وتأسيس المشروعات الاقتصادية الكبرى التي ستمولها الدول العربية وفي مقدمتها مصر لإعادة الإعمار، فضلًا عن تشغيل العمالة المصرية والفلسطينية أيضًا، وحمايتها من الخسائر التي تتعرض لها.
فرص العمل
ويشير إلى أن الشركات المصرية ستنفذ عددا من المشروعات الاقتصادية داخل قطاع غزة بما يعمل على زيادة مواردها وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ستحتاجها هذه الشركات مع بدء عملية إعادة الإعمار، والتى قد تعتمد فيها على العمالة المصرية وكذلك الفلسطينية الفنية المتخصصة كإحدى الأدوار الوطنية التي تم الاتفاق عليها، وبالتالى كافة هذه الأمور ستعود على الاقتصاد المصري بالإيجاب من خلال إعادة تشغيل الشركات المصرية بكامل طاقتها مرة أخرى تعويضًا عما حدث لها من خسائر بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد التى تسببت في عمل هذه الشركات بنصف طاقتها على مدى السنوات الأخيرة.
مكاسب متبادلة
ويوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن إعلان الرئيس السيسي مساهمة مصر بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة بمثابة إعلان عن قدرة مصر لممارسة دورها الإقليمى، حيث إن هذه المبادرة يترتب عليه نتائج إيجابية لكافة الأطراف، مضيفًا أنه دعم كبير لقطاع غزة وزيادة أوصال العلاقات الطيبة بين الشعب المصرى والفلسطينى، ومن جانب آخر فإن مشاركة الشركات المصرية في تعمير القطاع سيكون له دور هام في دعم الشركات في مجالات التشييد والبناء وغيرها من القطاعات العاملة بها مختلف الشركات المصرية.
يواصل جاب الله، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أنه داخل المجتمع الدولى من الطبيعى مشاركة الشركات العاملة في تنفيذ المشروعات المختلفة، فإن معظم ما تقدمه الدول من دعم ومساندة للدول الأخرى يتم من خلال شركاتها، وبالتالى فإن ارتباط دعم مصر لقطاع غزة بـ ٥٠٠ مليون دولار لإعادة الإعمار وأن يكون التنفيذ بشركات مصرية يعتبر من قبيل العُرف الدولى، وتمارسه مصر بصورة تعلن عن دخولها "نادى الكبار"، الأمر الذى يحقق فوائد إيجابية للشركات المصرية ويخلق فرص عمل للعمالة المصرية ويدعم شركات الصناعات التى سيتم الحصول منها على المواد الخام مثل: "الأسمنت والحديد" وغيرها، وبالتالى فإنه يحقق مصالح مشتركة للجميع بما يغزز التعاون المشترك، ويخلق فرص لعمل الشركات المصرية بعمليات أخرى داخل قطاع غزة بتمويل من دول أخرى، على اعتبار أن الشركات المصرية لديها ميزة تنافسية يمكنها تقديم أسعار مخفضة عن أى شركة أخرى في العالم، وبحكم قرب المسافة أيضًا وقدرتها على تقديم أسعار مختلفة تمامًا عن الشركات العالمية.
كما يرى الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن مصر تدعم القضية الفلسطينية منذ قديم الأزل، فإن إطلاق الرئيس السيسي مبادرة إعادة إعمار قطاع غزة بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار تأكيد على دعم ومساندة مصر للشعب الفلسطيني، موضحًا أن الدولة المصرية والشركات المتخصصة في مجال البنية التحتية والبناء والتشييد تمتلك خبرات وإمكانيات عديدة، خاصةً بعد تنفيذها العديد من المشروعات القومية التنموية العملاقة في مصر وأبرزها تأسيس العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها من المشروعات.
المكاسب
ويضيف السيد، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ عملية إعادة إعمار قطاع غزة يدعم الاقتصاد المصرى ويزيد من تواجد هذه الشركات داخل الأسواق العربية والأفريقية، ويدعم التنمية أيضًا في هذه الأسواق، فضلًا عن جذب العملة الصعبة لمصر، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية المتخصصة في مواد البناء والتشييد ستقوم بتنفيذ مشروعاتها داخل قطاع غزة وإمدادها بالمواد الخام التي تقوم الشركات بتصنيعها مثل "الحديد والأسمنت" وغيرها، مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية للقطاع، كما أنه من الممكن أن تشمل عميلة إعادة الإعمار الدعم والمساندة للفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والزراعة والكهرباء وغيرها.
نموذج عربى أفريقي
ويؤكد السيد، أن إطلاق الرئيس السيسي لهذه المبادرة جاء في توقيت هام جدًا، حيث يأتى بالتزامن مع مشاركة مصر في إعادة إعمار ليبيا أيضًا، فمن خلال هذه المبادرات تقوم مصر بخطوة جيدة أمام العالم أجمع، وهى كونها نموذجا عربيا أفريقيا يقوم بتنفيذ المشروعات التنموية في منطقة الشرق الأوسط بأياد مصرية، مؤكدًا أن عمليات إعادة الإعمار ليست اقتصادية فقط بل أنها سياسية أيضًا لتوثيق العلاقات المتبادلة بين مصر والدول العربية.
التعاون الإقليمى
وتوضح الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، أن مصر تسعى لتوطيد علاقاتها الخارجية مع مختلف دول العالم، فإن مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة تعزز من التعاون الإقليمي، وتفتح مجالات عمل عديدة للعمالة المصرية، فهى لافتة ممتازة من الرئيس، حيث إن مصر ستساعد قطاع غزة في تخصصات معينة بما يساهم في استفادة أهالى القطاع من هذه المساعدات، سواء في مجال البنية التحتية أو الصناعات أو البناء، كما سيتم هذا الأمر بمساعدة أهالى البلد أيضًا وبأياد مصرية، مؤكدة أن الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط سيكون أساسه التعاون والشراكة الإقليمية بين الدول.
حياة كريمة واستقرار المجتمع
وتقول الخبيرة الاقتصادية، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن مصر تمتلك حالًا العديد من الخبرات والإمكانيات العالية في مجالات اقتصادية عديدة مثل قطاعات الصناعات والبناء والتشييد والزراعة والطاقة والاستثمار وغيرها، بما ساهم في تحسين الاقتصاد المصري على مدى السنوات الماضية، لافتة إلى أن المكاسب متبادلة ما بين مصر وقطاع غزة، حيث إنها تفتح مجالات العمل أمام الشركات المصرية من جانب، وإعادة إعمار القطاع مرة أخرى من جانب آخر لتحقيق استقرار مجتمعى، فإن تحريك الاقتصاد يحقق حياة كريمة للمجتمع، فإن الحروب والصراعات لن تحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى مشددة على ضرورة وجود الاستقرار داخل قطاع غزة لأنها منطقة حدودية مع مصر، وبالتالى أي عدم استقرار على الحدود يهدد الأمن القومي المصرى، مؤكدة أنه من المهم جدًا إعادة الإعمار داخل قطاع غزة، وتشغيل العمالة المصرية والفلسطينية على هذا الملف الهام
