منذ ثورة 1979، أنشأت إيران شبكة من الوكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط. في بداية عام 2020، كان لطهران حلفاء من بين أكثر من عشرة ميليشيات كبرى، بعضها مع أحزابها السياسية الخاصة، والتي تحدت الحكومات المحلية والمجاورة.
قدم الحرس الثوري الإيراني وقوات القدس الأسلحة والتدريب والدعم المالي للميليشيات والحركات السياسية في ست دول على الأقل البحرين والعراق ولبنان والأراضي الفلسطينية وسوريا واليمن. وتهدف ايران من خلال وكلائها الى مد نفوذها وفقاً لمشروعها القائم على مبدأ تصدير الثورة أي اسقاط النظم القائمة لصالح نظم جديدة موالية لها، وولاية الفقيه أي تبعية هذه الدول للمرشد الإيراني لتحقق مشروعها التوسعي.
وأوضحت دراسة للمركز الفرنسي للدراسات والبحوث الدولية شبكة إيران الواسعة من الميليشيات الوكيلة في الشرق الأوسط تعرضت لعقوبات أمريكية منذ عام 1984 لاحتواء نفوذها الإقليمي. وزادت إدارة ترامب وتيرة ونطاق الإجراءات الاقتصادية العقابية بين عامي 2017 و2021. لكن العقوبات لم تنجح تمامًا، وقد صنفت إدارة ريغان إيران لأول مرة على أنها دولة راعية للإرهاب في عام 1984، لكن إدارة كلينتون كانت أول من فرض عقوبات على وكلاء إيران. وبين عامي 1995 و 2020، عاقبت أربع إدارات "كلينتون وبوش وأوباما وترامب" 10 مجموعات تعمل بالوكالة لايران في خمس دول. كما عاقبت 86 زعيما من 13 جماعة تدعمها طهران. وبين عامي 2017 و2020، فرضت إدارة ترامب 40٪ من كل تلك العقوبات، وكان أحد أهم أهداف السياسة الخارجية للرئيس ترامب هو الحد من نفوذ طهران الإقليمي ومن دعمها للجماعات المتشددة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. باعتبارها في اطار احتواء ايران بما يتفق مع الرؤية الامريكية لاعادة ترتيب المنطقة وخلق نوع من التقارب العرب الإسرائيلي الموجه لمواجهة النفوذ الإيراني المتعاظم في المنطقة.
وتابعت الدراسة انه وتتمتع الولايات المتحدة بسلطة فرض عقوبات اقتصادية إما من خلال أوامر تنفيذية رئاسية أو قوانين يقرها الكونجرس. وقد أصدر ثلاثة رؤساء - كلينتون وبوش وأوباما - أوامر تنفيذية مكنتهم من معاقبة وكلاء إيران. وأقر الكونجرس قوانين لمعاقبة وكلاء إيران. وفي عام 2020، قدرت وزارة الخارجية أن إيران تمنح حزب الله 700 مليون دولار سنويًا. كما كانت تقدم في الماضي 100 مليون دولار سنويًا للجماعات الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. وقد قدرت وزارة الخارجية الامريكية عام 2020 أن إيران أنفقت أكثر من 16 مليار دولار على دعم نظام الأسد ووكلائه بين عامي 2012 و 2020. ومنذ منتصف التسعينيات، كانت العقوبات الأمريكية أداة مهمة في تعطيل الشبكات المالية، ومنع الوصول إلى البنوك الأمريكية وردع الممولين. لكن العقوبات الأمريكية لم تؤثر بشكل كبير على علاقات إيران مع وكلائها، بما في ذلك التدريب والملاذات الآمنة ونقل الأسلحة والتكنولوجيا التي توفرها.
