عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعًا صباح اليوم برئاســـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كــــــل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـــــد محمـــــود حسام الدين رئيس مجلس الدولــــة، والمستشار عبـــــــده الأودن رئيس محكمــــــة استئناف القاهـــــرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:
-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من ٢٠٢١/١٠/١.
-اعتبار يوم الاول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.
-توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضًا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين.
كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية".
وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، سواء من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلًا عن الاطلاع على تجربة إنشاء محكمة شمال دمنهور الابتدائية بنظام المباني سابقة التجهيز، أو من ناحية تطوير الجانب التقني، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإليكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي.
كما عرض المستشار عمر مروان مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس في تعزيز تطبيق الربط الإلكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس الشكر للسادة القضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، وذلك لجهودهم في ضبط إحدى القضايا المهمة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.
