قال المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصريه لشباب الأعمال، إن لجنة "التعاون المصري الإفريقي" التي ستشكلها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وسيجري الإعلان عنها الفترة القليلة المقبلة ستعمل دعم التواصل بين المستثمرين المصرين والإفارقة بكل الدول الإفريقية وفق تفاهمات ستجري خلال الفترة المقبلة ولقاءات كثيرة يجري التحضير لها من قبل مجلس إدارة "شباب الأعمال"، مع الجهات سالفة الذكر، بهدف تنفيذ خطة مصر الإستراتجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة الأسواق الإفريقية، والاستفادة بعديد المزايا التي أعلنت عنها الجهات المعنية بمصر كوزارة التجارة والصناعة كـ"برنامج دعم الصادرات الجديد والذي يصب في صالح لجنة التعاون المصري الإفريقي المزمع إنشاءها بالجمعية، ويخدم تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية الى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات، في الوقت الذي تقوم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والسفارات المصرية بتوفير المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق وأهم المستوردين إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ندوة "الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار بإفريقيا" مساء أمس , بحضور الدكتورأحمد المغاوري رئيس التمثيل التجاري، والدكتور عبد العزيز الشريف الوزير المفوض التجاري ومدير إدارة إفريقيا، ومشاركه مستشارين بجهاز التمثيل التجاري بكل من "كينيا وتنزانيا وزامبيا وجنوب افريقيا وغانا"، وعدد كبير من أعضاء الجمعية .
وأشار الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الخطة الوطنية للتحرك نجو إفريقيا"، والتي أعلن عنها " جهاز التمثيل التجاري"، تستهدف الوصول بصادرات مصر لـ 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، قائلا":نسعي بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وبالتعاون مع شركاء النجاح إلي مضاعفتها خلال خطة خمسية وفق تفاهمات ستجري مع ممثلي الجمعيات الخاصة بإفريقيا والسفارات الإفريقية بمصر، برعاية حكومية كاملة، والتي تعتمد بالإساس علي إنشاء قاعدة متكاملة تتضمن تحليل الأسواق المستهدف، وتقييم الموقف الحالي بالنسبة للمنتجات والسلع المصرية، وخلق فرص تصديريها بشكل علمي سليم، وتحديد واضح لأهم القطاعات والقطاعات الفرعية التي يمكن التركيز عليها، كما يتم تقسيم المناطق والأقاليم إلى أقاليم فرعية مشتركة في الخصائص والأذواق وثقافة الاستهلاك وهيكل الواردات الصناعية.
